تُمثّل الميزانيّة كشفاً يحتوي على مجموعة من الالتزامات (الخصوم) والأصول الخاصة بمُنشأة أو دولة ما عند تاريخ معين؛ لذلك تُساهم الميزانيّة في تقديم وصف يُوضّح العناصر الخاصة بكلٍّ من الالتزامات والأصول داخل المُنشأة، وتُشكّل جميعها ذمماً ماليّة للمُنشأة، وتُحدّد العمليات الماليّة الخارجيّة والداخليّة؛ لذلك يُعبَّر عن الميزانيّة باستخدام جدول يحتوي على الأصول والالتزامات والعمليات الماليّة لكلٍّ منهما،[1] كما يُطلق على الميزانيّة اسم قائمة المركز الماليّ، وتُمثّل مع كلّ من قائمة التدفقات النقديّة وقائمة الدخل الحجر الأساسيّ والمركزيّ لجميع البيانات الماليّة الخاصة بالمُنشأة.[2]
تهتمّ الكثير من المُنشآت بإعداد الميزانيّة الماليّة الخاصة بها في نهاية السنة الماليّة؛ من أجل تحديد وضعها الماليّ خلال العام الواحد، ودراسة نسبة الأرباح والخسائر المُؤثّرة في عملها، وتعتمد مراحل إعداد الميزانيّة بصورة صحيحة على إدراك مكوناتها الرئيسيّة التي تُمثّل مجموعة من الحسابات الماليّة، وتُستخدَم في تنفيذ العمليات الماليّة الخاصة بها، وتشمل حسابات الأصول والمعروفة باسم الحسابات المدينة، وحسابات الالتزامات (الخصوم) والمعروفة باسم الحسابات الدائنة، وتُضاف لها قيمة حقوق الملكيّة،[1][3] ويجب أن تُحقّقَ هذه الحسابات توازناً في قيمها حتّى يُعتبر إعداد الميزانيّة ناجحاً، ويظهر هذا التوازن وفقاً للمعادلة الآتية: الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية،[2] وفي ما يأتي معلومات عن مراحل إعداد الميزانيّة وفقاً لهذه الحسابات:
يشمل حساب الأصول جميع العناصر الموجودة في المُنشأة والناتجة عن عمليات سابقة تُساهم في تحقيق منافع مستقبليّة، وتشمل حسابات الأصول مجموعة من الحسابات الفرعية، مثل: حساب المخزون، وحسابات مدينة للغير،[1] وفي ما يأتي معلومات عن الحسابات الخاصة بقسم الأصول في الميزانيّة:[3]
بعد تحديد وحساب جميع الحسابات السابقة ومعرفة قيمها النهائيّة بشكل دقيق، عندها تُحسب القيمة الإجماليّة للأصول التي تُمثّل قيمة جميع ممتلكات المُنشأة.[3]
حساب الالتزامات (الخصوم) وحقوق الملكيّة هي المرحلة الثانية التي تشمل جميع الالتزامات المترتبة على المُنشأة، والمرتبطة مع أحداث ماليّة حصلت في الماضي، ويترتب على تسديدها استخدام موارد اقتصاديّة، وتمتلك هذه الحسابات طبيعة دائنة، وتشمل مجموعة من الحسابات الفرعية، مثل حساب رأس المال، وحسابات دائنة للغير،[1] كما تُضاف لها قيمة حقوق المُلكيّة، وفي ما يأتي معلومات تفصيليّة عن الحسابات الخاصة بالالتزامات في الميزانيّة:[3]
بعد تحديد وحساب جميع الحسابات السابقة ومعرفة قيمها النهائيّة بشكل دقيق، عندها تُحسب القيمة الإجماليّة للالتزامات التي تُمثّل جميع الديون المترتبة على المُنشأة للآخرين، بالإضافة إلى الاستثمارات والمبالغ الماليّة التي تُشكّل حقوق الملكيّة الخاصة بأصحاب المُنشأة، كما من الضروري أن يتساوى مجموع الأصول (الموجودات) مع مجموعة الالتزامات وحقوق المُلكيّة؛ إذ لا يجوز أن تمتلك المُنشآت أكثر ممّا يترتب عليها من التزامات.[3]
يُمثّل تصميم الميزانيّة المرحلة النهائيّة في إعدادها بعد إدراك قيم جميع الحسابات الواردة في الأصول والالتزامات وحقوق الملكيّة، وفي ما يأتي نموذج للميزانيّة:[3]
تمتلك الميزانيّة أهمية تساهم في تميّزها ببيئة عمل المُنشآت المتنوّعة، وتُلخَّص هذه الأهمية وفقاً للنقاط الآتية:[4]