تُعرف حقوق الأطفال بأنّها كلّ ما يحتاجه الطفل منذ ولادته وحتّى سنّ الثامنة عشر من أجل البقاء، والنموّ، والمشاركة، وتحقيق الإمكانيات، وتنطبق هذه الحقوق على جميع الأطفال بالتساوي بغضّ النظر عن العرق، أو الجنس، أو الدين، وتتضمّن اتّفاقيات حقوق الطفل مسؤوليّات الوالدين، والحكومات، والأطفال أنفسهم من أجل ضمان تلبية هذه الحقوق.[1]
تُعدّ اتّفاقية حقوق الطفل من أكثر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تمّ تصديقها على نطاق واسع عبر التاريخ، حيث غيّرت هذه الاتفاقية طريقة النظر والتعامل مع الأطفال، كما ساهمت في زيادة احترام الطفل، واحترام الحقوق الخاصّة به،[2] وقد تمّ توقيع هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامّة رقم 44/25، والمؤرّخة في العشرين من شهر تشرين الثاني عام 1989م.[3]
أكدّت هذه الاتفاقية على عدّة مبادئ خاصّة بكرامة الإنسان المتأصّلة، وحقوق جميع أفراد الأسرة البشرية المتساوية، بما في ذلك حقوق الطفل التي تنصّ على ضرورة توفير حياة فردية للطفل في المجتمع، ونشأته في روح المثل العليا المُعلَنة في ميثاق الأمم المتّحدة، بما في ذلك روح السلام، والكرامة، والتسامح، والمساواة، والتضامن وغيرها.[3]
تتضمّن معاهدة حقوق الإنسان العديد من الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والصحية، والثقافية، والاجتماعية للأطفال، ومن أهمّها ما يأتي:[4]