شروط الحديث الصحيح
الحديث الشريف
يعرف الحديث لغةً بأنه الجديد من الشيء، بمعنى نقيض القديم، كما يطلق على الكلام سواء كان قليلاً أو كثيراً، لأنه يحدث، ثم يتجدد، وجمعه أحاديث، أمّا تعريف الحديث اصطلاحاً فهو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من قول، أو فعل، أو تقرير، أو أيّ وصف خَلْقي أو خُلُقي خاص بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وتعتبر الأحاديث النبوية جزء من السُّنة المطهَّرة التي تعد القِسْم الثاني من الوحي؛ فالقرآن الكريم هو الوحيّ المتلو، أما الحديث النبوي الشريف والحديث القدسي فهو الوحي غير المتلو، وهناك العديد من أنواع الحديث منها الصحيحة ومنها الموضوعة، ولحرص علماء الدين الإسلاميّ على صحّة الأحاديث، فقد وضعوا شروطاً يجب توفرها في الحديث ليعدّ صحيحاً، وهذا ما سنتعرّف عليه من خلال هذا المقال.
الحديث الصحيح
يعرف الحديث الصحيح لغة أنّه ضدّ السقيم، أمّا اصطلاحاً فهو كلّ حديث اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
شروط الحديث الصحيح
اتصال السند
يقصد به أن يكون هناك ترابط علميّ بين رواة السند، بحيث يتلقّى اللاحق عن السابق، فلا يكون هناك فجوة زمنيّة أو مكانيّة بين اثنين من الرواة، بحيث يستحيل لقائهما معاً، أي أن كلّ راوٍ يحصل على الحديث ويحفظه ممّن سبقه.
عدالة الرواة
بمعنى أن يتّصف راوي الحديث بالعدل، ولا يقصد بالعدالة أن يكون الراوي معصوماً عن الخطأ وإنّما غلبة عنصر الاستقامة على أفعاله مع توفر الشروط الآتية:
- الإسلام: فلا تُقبل رواية من لم يكن مسلماً.
- البلوغ: فلا تُقبل الرواية عن من لم يبلغ.
- العقل: فلا تقبل رواية غير العاقل.
- عدم الفسق: أن لا يرتكب الكبائر أو الصغائر من الإثم.
- المروءة: ويقصد بها التصرف حسب ما يليق بالشخص، والحديث بصدق وأمانة.
ضبط الرواة
أي أن يقوم كلّ راوٍ برواية الحديث يشكل تامّ الضبط كما سمعه، وقد قسّم الضبط إلى قسمين:
- ضَبْطُ صَدْرٍ: وهو أن يكون الراوي حافظاً للحديث عن ظهر قلب منذ سماعه إلى أن يؤدّيه، بشرط أن يكون متيقظاً لما يرويه، وأن لا يكون غافلاً عنه، كما يشترط أن يكون عالماً بالمعاني.
- ضَبْطُ كِتَابٍ: أي أن يعتمد الراوي في رواية الحديث على وثائق كتبت فيها الأحاديث التي تعلّمها من شيوخ الدين، وبشرط أن يكون ضابطاً ومحافظًاً على كتابه، ولا يمكن أن يبدلّه أحد.
عدم الشذوذ
بمعنى أن لا يكون هناك شذوذ في الحديث، أو أن يكون مخالفاً لحديث آخر أقوى منه، بحيث يكون فيه زيادة أو نقص عن الحديث الأقوى، ولا يمكن الجمع بينهما فيما اختلفا فيه، فيتمّ اعتماد الأقوى وصرف الأضعف.