شروط صلاة الجمعة عند المالكية

إنّ شروط وجوب صلاة الجمعة عند المالكية بالإضافة إلى شروط الصلاة تسعة شروط هي :[1]

الذكورة، فصلاة الجمعة غير واجبة على المرأة وإن صحت منها إذا صلتها وأجزأت عن صلاة الظهر .
الحرية، فلا تجب على العبد، وتصح منه إذا أداها .
عدم وجود العذر المبيح لتركها، فهي غير واجبة على من لا يستطيع الذهاب إليها راكبا أو محمولاً، بينما إذا قدر على الذهاب إليها ولو بأجرة وجبت عليه، وهي غير واجبة على المقعد إلا إذا وجد من يحمله .
غير واجبة على الأعمى الذي لا يستطيع الذهاب إليها بنفسه، أو لا يجد قائداً له إليها، بينما إذا وجدت عنده القدرة على الذهاب إليها بنفسه أو غيره وجبت عليه .
أن لا يكون شيخاً هرماً لا يستطيع الذهاب إليها .
عدم وجود الحر والبرد الشديدين .
عدم الخوف من ظلم السلطان.
عدم الخوف على ماله أو عرضه إذا كان ضياع ذلك مجحفاً به .
الإقامة في المكان الذي تقام فيه الجمعة، أو يكون مقيماً في موضع يبعد عن المكان الذي تقام فيه صلاة الجمعة مسافة ثلاثة أميال وثلث الميل.

يشترط لصحة الجمعة خمسة شروط هي:[1]

الاستيطان، بمعنى استيطان القوم في المكان استيطاناً دائماً يوفر لهم الشعور بالأمان البعيد عن الطوارىء الغالبة .
حضور اثنا عشر رجلاً لصلاة الجمعة غير الإمام .
الإمام، ويشترط في الإمام شرطان أحدهما أن يكون خطيب الجمعة من يصلي بالناس، فلو صلى بهم غيرهم بطلت الصلاة، وأن يكون مقيماً أو مسافر نوى الإقامة لمدة أربعة أيام .
الخطبتان .
الجامع، فلا تصح الصلاة في البيت أو المكان البراح، ويشترط فيه أن يكون مبنياً، وكذلك أن يكون مساوياً في بنائه لما اعتاده أهل البلد في بنائهم، وأن يكون قريباً من البلدة بحيث يصله دخانها، وأن يكون جامعاً وحيداً تقام فيه صلاة الجمعة فلو كانت هناك عدة مساجد لم تصح الصلاة إلا في أقدمهم .

حكم صلاة الجمعة عند المالكية

حكم صلاة الجمعة أنها فرض من فروض الأعيان، لها شروط وجوب ستة .[2]

شروط الصلاة عند المالكية أربعة هي : [3]

الطهارة من الحدث من بداية الصلوات إلى دوامها، فإن أحدث خلال الصلاة بطلت صلاته .
الطهارة من الخبث في موضع الصلاة، أو بدن المصلي، أو ثيابه .
ستر العورة، وقيل إنّها سنة، وليست شرطاً على المشهور كما قال التونسي .
الاستقبال في الفرض إلا لعذر مثل أن يكون به مرض يعجز به عن التوجه، أو بسبب مسايفة الأعداء، أو بسبب ربط أو هدم أو خوف من سبع، وكذلك في النفل إلا في حالة القصر على الدابة فأينما توجهت به .

^ أ ب عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت : دار الكتب العلمية ، صفحة 346،347، جزء 1. بتصرّف.
↑ عبد الوهاب بن علي الثعلبي البغدادي المالكي (2004)، التلقين في الفقه المالكي (الطبعة 1)، بيروت : دار الكتب العلمية ، صفحة 51، جزء 1. بتصرّف.
↑ بهرام بن عبد الله أبو البقاء تاج الدين السلمي المالكي (2008)، الشامل في فقه الإمام مالك (الطبعة 1)، المغرب: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ، صفحة 93-99، جزء 1. بتصرّف.