حل النزاعات

مفهوم حل النزاعات

يُشير مفهوم حل النزاع إلى تلك العملية الهادفة إلى التوصّل لاتفاق يُرضي طرفي النزاع بصورة سلمية قبل اشتداد الخلاف وطرحه كقضية يحكمها القانون، وسواء أكانت هذه العملية مقتصرةً على المتنازعين أنفسهم، أو تدخّل فيها أطراف آخرون كوسطاء، يبقى حل النزاع خطوة استباقية بديلة عن التحكيم القانوني تُجنّب المتنازعين التكاليف وأوقات الانتظار الطويل.[1]

المنطلقات الأساسية للمعالجة البنّاءة للنزاعات

يوجد مجموعة من المبادئ والمنطلقات الأساسية الواجب إدراكها عند حل النزاعات، ومن هذه المنطلقات ما يأتي: [2]

• الاستماع للمتنازعين وفهمهم: يُساهم الإصغاء بعناية للأطراف المتنازعة بالتعاطي مع النزاع بشكل أفضل، حيث إنّ حل النزاعات يعتمد على استيعاب المشاعر والأفكار الخاصة.
• إدراك الوجه الايجابي للنزاع: النزاع بطبيعته هو محاولة للتغيير؛ لأنّ هناك شيء غير صحيح قد أفضى إليه، فإذا ما فهم الإنسان ذلك وحاول استغلال هذه الفرصة السانحة، تمكّن من الدفع بعجلة التقدم والتنمية إلى الأمام.
• تحمّل المسؤولية: ينطوي على كون الإنسان جزءاً من نظام يعيش فيه أن يكون مسؤولاً عن النزاعات التي تحدث فيه، ولا يبرز دوره الفاعل في هذا الأمر إلّا بمحاولة تغيير نفسه، والتخلّي عن عادة إلقاء اللوم على الآخرين.

طرق حل النزاعات

تختلف آليات حل النزاعات من مجتمع إلى آخر وفقاً لما يسوده من عادات وتقاليد، وتبين النقاط الآتية بعضاً من أبرز هذه الآليات:[3]

• التفاوض: يُقصد بالتفاوض تباحث أطراف النزاع في البدائل المحتملة للوصول إلى حلول مشتركة تُرضي الجميع وتُحقّق مصالحهم، ولا يقتصر استخدام هذا الأسلوب في حل النزاعات فقط، بل يكاد يمس كافة مناحي حياة الإنسان حتّى في الأمور الخاصة والشخصية.
• الحوار: يلجأ المتنازعون إلى تبادل أطراف الحديث والتحاور في القضية التي يختلفون عليها، فيُدلي كلّ واحد منهم برأيه محاولاً إثباته بالحجة والدليل القاطع، وذلك للإقناع وبيان وجه الحق في الخصومة.
• الوساطة: وفيه يتطوع طرف ثالث أو وسيط لفض النزاع بين المتخاصمين، ويجب أن يقف هذا الوسيط على الحياد فلا يميل لطرف على حساب آخر.

المراجع

1. ↑ "Dispute resolution", www.legalaid.vic.gov.au, Retrieved 2019-1-21. Edited.
2. ↑ شتيفان كلاوس (2006)، معالجة النزاعات (الطبعة الأولى)، صفحة 23 و24. بتصرّف.
3. ↑ "دليل المجتمع المحلي للحد من النزاعات والتنمية الحساسة "، صفحات 32 و38 و40، www.ye.undp.org، 2012، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-14. بتصرّف.