تُعَدُّ هذه الاتِّفاقية أوّل صَكّ دوليّ مُلزِم قانوناً تمّ اعتماده عام 1989م؛ لحماية حقوق الطفل، وهو جزء من مجموعة الصكوك الدوليّة المُلزِمة قانوناً؛ لضمان، وحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالَم كلّه.[1]
تضمُّ الاتِّفاقية 54 مادّة تُحدِّد مجموعة الحقوق المدنيّة، والسياسيّة، فَضلاً عن الحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة، كما تدعو إلى حماية، وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة، وأطفال الأقلّيات، والأطفال اللاجئين.[1] وبمُوجب أحكام الاتِّفاقية، يتعيّن على الحكومات تلبية احتياجات الأطفال الأساسيّة، ومساعدتهم على الوصول إليها، ومن هذه الاحتياجات الحقوق الأساسيّة التي تشمل ما يأتي:[2]
ومن الجدير بالذكر أنّه خلال الثمانينيّات، ساعدت اليونيسف (لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المُتَّحِدة) على صياغة اتِّفاقية حقوق الطفل؛ حيث أصبحت بعد عَرضها على الجمعيّة العامّة للأمم المُتَّحدة في عام 1989م أكثر معاهدات حقوق الإنسان تصديقاً على نطاق واسع في التاريخ،[3] وتنصُّ هذه الاتِّفاقية على عدد من الموادّ، منها ما يأتي:[4]
حيث إنّ الاتِّفاقية تخصُّ الأطفال جميعهم، وتحميهم؛ وهم الأفراد الذين يبلغون من العُمر أقلّ من 18 عاماً.
حيث لا بُدّ من تطبيق هذه الاتِّفاقية على الأطفال جميعهم دون تمييز، سواء كان الطفل ذكراً، أو أنثى، ومهما كانت حالته الصحّية، أو أصله الاجتماعيّ، أو العِرقيّ، أو لغته، أو دينه، أو جنسيّته؛ إذ إنّ للطفل الحقُّ في المساواة، وهذا يعني أنّه يجب على أيّ دولة احترام حقوقه، وحمايتها بالطريقة المُتَّبعة نفسها مع الأطفال الآخرين.
للطفل الحقُّ في الحصول على الاسم، والجنسيّة منذ يوم ولادته، كما أنّ له الحقّ في العيش مع والديه.
للطفل الحقُّ في امتلاك رأي خاصٍّ به بمُجرد أن يبلغ العمر الكافي، ولديه الحق في إبداء رأيه حول القرارات المُتعلِّقة به كلّها، وعلى الآخرين احترام رأيه.
حيث إنّه ليس لأحد الحقّ في التدخُّل دون سبب قانونيّ في خصوصيّة الطفل، سواءً حياته مع والديه، أوحياته الخاصّة، فلكلٍّ من المنزل، والبريد، والسُّمعة، وغيرها خصوصيّة، وحماية، ويجب على الدُّول إنشاء قوانين من شأنها حماية جوانب الخصوصيّة لدى الطفل بشكل كامل.
يجب على الدُّول جميعها أن تحمي الطفل من أيّ نوع من سوء المعاملة، سواء كان تحت رعاية والديه، أو رعاية شخص آخر، وذلك يتضمّن بالضرورة الحقّ في الحماية من العنف، والتخلّي، والإهمال، والاستغلال، والعنف الجنسيّ، وما إلى ذلك.