حق الملكية

مفهوم حق الملكية

يُشير مفهوم حق المُلكيّة إلى ذلك الحق المُقرّ قانونياً والمُقتضى بموجبه حيازة الأفراد للأشياء، وتمتّعهم بالحرية المُطلقة في التصرّف بها، واختيار الكيفية المُلائمة لاستعمالها، سواء كان باحتفاظهم بها، أو تفويض الآخرين للاستفادة منها، أو نقل مُلكيّتها إلى شخص آخر، ويُعدّ هذا الحق هو الأساس القانوني المُعتمد في كافّة المُعاملات المالية.[1]

خصائص حق الملكية

ينفرد حق المُلكيّة بثلاث خصائص تُميّزه عن غيره من الحقوق، وهي كما يأتي: [2]

• حق المُلكيّة حق جامع: يكون حق المُلكيّة حق جامع يمنح المالك كافّة السلطات التي تُعطيه حرية التصرّف في مُمتلكاته.
• حق المُلكيّة حق مانع: يُعنى به أنّ حيازة حق مُلكيّة الشيء لشخص واحد فقط لا يُشاركه فيه أحد، ولا ينزعه من أحد دون وجه حق، رغم أنّ المصلحة العامّة تقتضي أحياناً نزع مُلكيّة الشيء من صاحبه، ويكون ذلك بصورة مُبرّرة ومشروعة قانونياً.
• حق المُلكيّة حق دائم: يُقصد به أنّ التقادم لا يُجرّد الإنسان من حق المُلكيّة، فمهما مرّ على ترك المُمتلكات أو إهمالها من سنوات لا يسقط حق صاحبها بها، ويُستثنى من ذلك حالات نادرة يُقرّها القانون.

سلطات المالك الثلاث

هناك سلطات ثلاث يمنحها حق المُلكيّة للمالك، وفيما يأتي ذكرها مع بيان ماهية كلّ واحد منها:[3]

• سلطة الاستعمال: وهي سلطة انتفاع المالك بمُمتلكاته للغرض الذي أقيمت لأجله، فالمنزل يُستعمل بسكنه وهكذا، ويُشترط أن يكون المالك هو المنتفع وليس أحداً غيره، إلّا إذا مكّن المالك الآخرين من الانتفاع بمُمتلكاته دون أخذ مقابل، إذ يُعدّ شكل من أشكال الاستعمال أيضاً.
• سلطة الاستغلال: وهي السلطة التي تُخوّل المالك بتفويض الآخرين الانتفاع بمُمتلكاته، وذلك بشرط حصوله على أجر، كأن يؤجّر منزله لأحدهم مقابل عائد مادي مُعيّن.
• سلطة التصرف: وهي التخلّي عن مُلكيّة المملوك ونقلها إلى شخص آخر سواء كان ذلك بمقابل كالبيع أو المُقايضة، أو من دون مُقابل كالوصيّة والهبة.

المراجع

1. ↑ WILL KENTON (2018-4-9), "Property Rights"، www.investopedia.com, Retrieved 2019-1-14. Edited.
2. ↑ "مفهوم حق الملكية "، صفحة 2، site.iugaza.edu.ps، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-14. بتصرّف.
3. ↑ رضاعبد الحليم عبد المجيد عبد البارى، "الــوجــــــيز فـــى الملكية والحقوق العينية التبعية "صفحات 17-20، www.olc.bu.edu.eg، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-9. بتصرّف.