حال الانتهاء من تحديد الفكرة التي ستقوم عليها المؤسسة التجارية يحين الوقت من أجل وضع موازنة واقعية وقادرة على النجاح، ويجب أن تُقدّم المؤسسة التجارية الناجحة إضافةً للسوق، أو تحلّ مشكلةً، أو تُلبّي حاجةً ما، ويتوافر عدد من الطرق التي يُمكن اتباعها لتحديد هذه الحاجة أو الخدمة، ومنها: إجراء الأبحاث اللازمة، والتحليل عن طريق التجربة والخطأ، وغيرها من الطرق، بالإضافة إلى ضرورة طرح بعض التساؤلات المهمة أثناء استكشاف السوق؛ كمقدار الحاجة للخدمة أو المنتج الذي سيتمّ تقديمه، ومن هي الفئة التي تحتاج له، ومن هم المنافسون المحتملون.[1]
تُحدّد خطة العمل ماهية النشاط التجاري للمؤسسة بشكل دقيق، كما أّنها تُحدد أهداف المؤسسة التجارية وتون بمثابة سيرة ذاتية خاصة بها، ويُمكن استخدامها من أجل تسهيل عملية الوصول للمستثمرين المحتملين، وتقديم طلبات القروض للبنوك ومؤسسات الإقراض الأخرى، وفي العادة تشتمل خطط الأعمال على وصف مفصّل لمهمة المؤسسة، ومصادر التمويل، والوثائق القانونية، والمعلومات المالية، والسوق الذي سيتمّ استهدافه، وعلى الرغم من عدم جاهزية بعض رواد الأعمال لإكمال تفاصيل الخطة حال البدء بالعمل إلّا أنّ هذه الخطة تُمثّل قائمةً مرجعيةً للأهداف والمهام التي يتعيّن عليهم تحقيقها وتنفيذها في المستقبل.[2]
يجب إتمام جميع الجوانب القانونية للمؤسسة وجعلها رسميةً من أجل ضمان عدم قيام شخص أو جهة ما بسرقة فكرة المؤسسة وتجنب التعرّض للمسائلة القانونية، وتتمثّل الجوانب القانونية الواجب تنفيذها بسرعة ما يأتي: هيكل الكيان التجاري، والاسم التجاري، والتصاريح، والحساب المصرفي، والعلامة التجارية، أو براءة الاختراع، أو حقوق التأليف والنشر، وتسجيل المؤسسة، ودفع جميع الضرائب، وبالرغم من أنّ بعض المهام يُمكن لصاحب المؤسسة التجارية القيام بها بمفرده إلّا أّنه يُنصح بالتشاور مع محامٍ مختصّ للتأكد من تغطية كافة الأمور القانونية.[3]