النظام العام
هو مجموعةٌ من الوسائل الأمنية التي توفّر الحماية العامة لكافة المواطنين والأشخاص الذين يتواجدون على أرض دولة ما، ويُعرف أيضاً بأنّه الأسلوب المستخدم في تنظيم الحياة الاجتماعية في المجتمع الواحد عن طريق فرض سلطة القانون الّتي تمنح الأفراد حقوقهم، وتُعرّفهم بالواجبات القانونية الملزمة لهم.
عرّف بعض الفقهاء القانونيين النظام العا بأنه الواجبات القانونية التي تقوم بها الدولة، وتُحقّق الخير والأمن لكل إنسان، مع الحرص على احتواء أي مشكلات تصدر من أي فرد وعلاجها بالطريقة المناسبة.
خصائص النظام العام
توجد مجموعة من الخصائص التي يتميّز بها النظام العام، وهي:
- يتطور مع التغيرات الزمنية؛ فلا توجد له نصوص قانونية ثابتة، وبالتالي لا يمكن تقييد النظام العام إلّا بما هو متداولٌ من نصوص في الفترة الزمنية الحالية، ما لم يطرأ عليها أي نوع من أنواع التغييرات، أو التحديثات.
- لا يعتمد على وجود سلطة تشريعية واحدة؛ إذ إنّ النظام العام يرتبط مع الحياة الاجتماعية داخل الدولة، ودور القوانين المتّبعة فيها، وتفاعل الأفراد معها، وخصوصاً مع وجود سلطة للأعراف المتداولة كجزء من أجزاء القوانين المطبّقة.
- يحتوي على مجموعةٍ من القواعد القانونية التي تُطبّق في الظروف والأحداث المرتبطة بها، وأيّ خللٍ قد يحدث في هذه القواعد سيؤدّي إلى عرقلة عمل النظام العام في المحافظة على المجتمع.
- يعتمد على رأي القضاء في النّظر بالتشريعات المرتبطة في الأحكام الخاصة به؛ فتُعدّ المحاكم هي السلطات التي تنظر في القضايا الخاصة بالأفراد، وتُعالج كافّة المسائل التي تحتاج إلى وجهة نظر قانونية.
عناصر النظام العام
للنظام العام عدّة عناصر تساهم في وضع الأسس والمبادئ الخاص فيه، ومنها:
- الأمن: هو المصطلح الذي يشير إلى قوات الشرطة، وكل الأفراد الذين يعملون في مجال تطبيق الأمن، ويعدّ من أهم العناصر التي تساهم في تحقيق النظام العام في الدولة، عن طريق الحرص على تطبيق القانون، وتوفير الحماية للأفراد، ومعاقبة الأشخاص الذين يُمارسون أيّة تصرّفات تؤدّي إلى التسبب بأذى لغيرهم.
- الهدوء: هو القدرة على توفير بيئة هادئة، وبعيدة عن أيّ نوعٍ من أنواع الإزعاج، والذي يؤثّر على الأفراد أثناء قيامهم بعملهم أو دراستهم.
- الصحة: هي توفير كافّة الوسائل التي تضمن وجود رعاية صحيّة وطبيّة للأفراد، مثل: المستشفيات، والعيادات الطبية.
من المفاهيم التي ترتبط مع مفهوم النظام العام:
- النظام الاقتصادي: هو قيام السلطات التنفيذيّة والمرتبطة مع النظام العام بتوفير الرخص المهنيّة للأفراد والشركات من أجل القيام بعملهم، وحماية حقوقهم القانونية عن طريق وجود بيئةٍ تتّسم بالأمن، ويُساهم ذلك في تطوير النظام الاقتصادي الخاص بالدولة.
- النظام الاجتماعي: هو قدرة النظام العام على توفير الحياة الاجتماعيّة المناسبة للأفراد داخل المجتمع، عن طريق توفير الوظائف التي تساعدهم في الحصول على الدخل، وإنشاء المدارس والمؤسّسات التعليميّة التي تحتوي على وسائل مناسبة للتعليم.