تعريف اقتصاد المعرفة
اقتصاد المعرفة (بالإنجليزيّة: Knowledge Economy) هو الاقتصاد المُعتمِد على صناعة وتداول وتقييم المعرفة؛ حيثُ تقلّ فيه الأهميّة المترتبة على تكاليف العمالة، كما لا يستخدم المفاهيم التقليديّة للاقتصاد، مثل النُدرة في الموارد،[1] ويُعرَّف اقتصاد المعرفة بأنّه نوع من أنواع الاقتصاد الذي يعتمد نموّه على نوعيّة وكميّة المعلومات المتاحة، والقدرة على الوصول إليها.[2] من التعريفات الأخرى لاقتصاد المعرفة هو نوع من أنواع الأنظمة الاقتصاديّة، ويعتمد الإنتاج والاستهلاك فيه على استخدام رأس مال فكريّ، وغالباً يحصل اقتصاد المعرفة على حصة كبيرة ضمن النشاطات الاقتصاديّة الخاصة بالدول ذات النموّ الاقتصاديّ المتقدم.[3]
تاريخ اقتصاد المعرفة
يعود الظهور الأول لمصطلح اقتصاد المعرفة إلى خمسينيّات القرن العشرين للميلاد؛ حيثُ بدء بالانتشار عندما شهد قطاع الصناعة تطوُّراً على حساب قطاع الزراعة؛ ممّا أدّى إلى ظهور قطاعٍ اقتصاديّ جديد في الدول المتطورة؛ حتى يكون نواةً لنظام اقتصاد جديد، وأُطلق عليه اسم مرحلة ما بعد الصناعة. تمّ بناء القطاعات الاقتصاديّة الحديثة على فكرة المعرفة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات التي ساهمت بحدوث تطور كبير بالنشاط والفكر الإنسانيّ في كافة المجالات؛ إذ لم يبقَ كل من النفط والذهب يسيطران على الصناعة التقليديّة، بل أصبحت إمكانيّة إنتاج برامج معلوماتيّة إحدى أولويّات القطاعات الاقتصاديّة الحديثة.[4]
يشكّل كلٌّ من رأس المال، والعمل، والأرض العوامل الرئيسيّة للعملية الإنتاجيّة في الاقتصادات القديمة، بينما يختلف هذا الشيء بالنسبة للاقتصاد الحديث (اقتصاد المعرفة)؛ إذ يعدُّ كلٌّ من الإبداع، والمعلومات، والذكاء، والمعرفة التقنية أحد المكونات الأساسيّة للإنتاج، ووفقاً لتقديرات هيئة الأمم المتحدة فإنّ اقتصاد المعرفة يسيطر على 7% من الناتج الإجماليّ المحليّ في العالم، ويشهد هذا الاقتصاد نموّاً سنويّاً بمعدّل يتراوح بين 10% - 50% تقريباً من الناتج الإجماليّ للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبيّ؛ بسبب اهتمام هذه الدول باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.[4]
خصائص اقتصاد المعرفة
يتميّز اقتصاد المعرفة بمجموعة من الخصائص، وهي:[5]
- تُمثل المعرفة رأس المال الخاص بهذا الاقتصاد، وتتميز بأنّها لا تُحتكر، ولا تقلّ، ولا تَنفَذ.
- تهتمُّ المعرفة بالعولمة، والتكيف مع رغبات العملاء، والتركيز على تقديم الخدمات للمستهلكين.
- تعتمد المعرفة على استخدام قوى عاملة تتميّز بالقدرة على الإنتاج.
- تشكّل الاتصالات والمعلومات الأداة الرئيسيّة لتحقيق فاعلية المعرفة.
- تُساعد المعرفة على رفع نصيب الفرد من الناتج الإجماليّ الوطنيّ.
- تُوفّر المعرفة بيئة تُحفّز المواهب والإبداع.
أهمية اقتصاد المعرفة
ظهرت أهمية اقتصاد المعرفة مع استخدام تقنيات المعلومات بدلاً من الموارد ورأس المال؛ ممّا ساهم بأنّ تصبح المعرفة من أهمّ عوامل تحوُّل الدول الناميّة إلى دول متطورة وحديثة، وانعكس تأثير هذا الشيء على التجارة الدوليّة، كما شكّلَ الاستثمار الخاص بالتكنولوجيا، والإبداع، والتطوير دافعاً لدعم النموّ الاقتصاديّ، وفيما يأتي مجموعة من أهمّ النقاط التي تشكّل أهمية اقتصاد المعرفة:[6]
- تُصنّف المعرفة بأنّها علميّة، وتُعتبَر الأساس المستخدم لإنتاج وزيادة الثروة.
- تساهم المعرفة في زيادة الإنتاجيّة، وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف الإنتاج، والحرص على تطوير نوعيته؛ عن طريق استخدام الأساليب المتقدّمة والوسائل التقنيّة الخاصة باقتصاد المعرفة.
- تساعد المعرفة على دعم الدخل القوميّ؛ من خلال إنشاء المشاريع ومتابعة عوائدها الماليّة، والمساهمة بتوليد الدخل الفرديّ، والمرتبط بنشاطات المعرفة المباشرة أو غير المباشرة.
- تساهم المعرفة بتوفير فرص عمل؛ وتحديداً ضمن المجالات المهنيّة التي تستخدم تقنيات تكنولوجيّة متقدمة ضمن اقتصاد المعرفة، كما تتميّز فرص العمل المتاحة بأنّها متنوعة، ومتزايدة، وواسعة.
- تشارك المعرفة بتحديث، وتطوير النشاطات الاقتصاديّة؛ ممّا يدعم نموّها بدرجة كبيرة، ويؤدي ذلك إلى استمراريّة تطور الاقتصاد بشكل سريع.
- تساهم المعرفة بتوفير الأُسس الضروريّة لدعم توسُّع الاستثمار؛ وخصوصاً بمجالات المعرفة العمليّة والعلميّة؛ ممّا يؤدي إلى بناء رأس مال معرفي لتوليد إنتاج المعرفة.
- تُقلّل المعرفة من استخدام الموارد الطبيعيّة؛ عن طريق الاعتماد على موارد المعرفة، وتطوير الموجود منها، ويؤدي ذلك إلى ضمان استمرار تطور النشاطات الاقتصاديّة ونموّها دون التأثر بمحددات تحدّ من ذلك، مثل النُدرة.
- تساهم المعرفة بتغيير هيكليّة الاقتصاد؛ إذ تؤدي إلى زيادة الاهتمام بالإنتاج المعرفيّ المباشر وغير المباشر، وتعزّز الاستثمار برأس مال المعرفة، وتدعم الصادرات الخاصة بالمنتجات المعرفيّة.
متطلبات اقتصاد المعرفة
يحتاج اقتصاد المعرفة إلى مجموعة من المتطلبات الرئيسيّة؛ من أجل ضمان استمراريّته وتطوره، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ هذه المتطلبات:[6]
- توفير بنية اتصالات وتكنولوجيا معلومات؛ من أجل المساهمة في بناء مجتمع معلوماتيّ.
- تطوير القوانين المستخدمة لتتناسب مع اقتصاد المعرفة.
- تأسيس وتطوير رأس المال البشريّ؛ من خلال توفير الدول للمناخ المُساعد للمعرفة حتى تصبح أهمّ عنصر إنتاجيّ.
- إدراك المنشآت المتنوعة والمستثمرين لأهمّيّة اقتصاد المعرفة.
- توفير المعرفة المستوردة، والبحث عن المعرفة غير المتوفرة.
- الحرص على بناء منظومة فعّالة للتكنولوجيا والعلم.
- دعم انتشار الثقافة الاجتماعيّة التي تُشجّع على الابتكار، والإبداع، وتدعم البحث والتطوير؛ عن طريق توفير بيئة تفاعليّة تشجّع الإنسان على إنتاج المعرفة.
مؤشرات اقتصاد المعرفة
توجَد مجموعة من المؤشرات المرتبطة باقتصاد المعرفة، وتُستخدم للدلالة على أنّه النمط المستخدم ضمن الاقتصاد؛ ممّا يساهم بتطبيق مجموعة من المقارنات بين الدول؛ من أجل تحديد مستوى تطوّرها الاقتصاديّ، وفيما يأتي مجموعة من أهمّ المؤشرات المستخدمة بقياس المعرفة:[7]
- نسبة المعرفة ضمن أسعار الخدمات والسلع.
- معدل تجارة المعرفة الموجودة ضمن الميزان التجاريّ الخاص بكلّ دولة.
- المؤشرات الخاصة بتوجُّه المجتمع باتجاه المعلومات، مثل معدلات البنية الرئيسيّة وتشمل: شبكة الإنترنت، والهواتف، والمحتوى الرقميّ.
- عدد حقوق الملكيّة الفكريّة، وبراءات الاختراع.
- عدد السنوات الخاصة بالتدريب والدراسة، والمرتبطة بالمرحلة العمريّة عند الأفراد.
- معدلّ الإنفاق من الناتج المحليّ الإجماليّ على التطوير والبحث.
المراجع
- ↑ "knowledge economy", Business Dictionary, Retrieved 16-5-2017. Edited.
- ↑ "knowledge economy", Oxford Dictionaries, Retrieved 16-5-2017. Edited.
- ↑ "Knowledge Economy", Investopedia, Retrieved 16-5-2017. Edited.
- ^ أ ب أ. د. صادق طعان، الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الاقتصادية ، العراق: جامعة الكوفة، صفحة 8. بتصرّف.
- ↑ د. علي العنزي، مدى توافق الاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي مع معايير اقتصاد المعرفة، المملكة العربية السعودية: جامعة الملك سعود، صفحة 4، 5. بتصرّف.
- ^ أ ب رياض بولصباغ (2012 - 2013)، التنمية البشرية المستدامة واقتصاد المعرفة في الدول العربية الواقع والتحديات، الجزائر: جامعة فرحات عباس سطيف، صفحة 54، 55، 70، 71. بتصرّف.
- ↑ محمد أبو الشامات (2012)، "اتجاهات اقتصاد المعرفة في البلدان العربية"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد الأول، المجلد 28، صفحة 598، 599. بتصرّف.