القانون العام
يطلق عليه أيضاً بالقانون المشترك ويقصد به المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى تراث القانون الإنجليزي، والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، وعرف بالقانون العرفي غير المكتوب، ويراعي مصالح جميع الأفراد ويطلق على عكسه من القانوني القانون الخاص .
تعود تسمية القانون العام إلى فترة الفتح النورماني لإنجلترا 1066م، حيث كانت مطبقة قوانين خاصة مبنية على العرف، تحكم كل مقاطعة من مقاطعات إنجلترا فعمل ملوك النورمان على إنشاء القانون العام، وأصبح ملزماً لإنجلترا تطبيقه لكافة المقاطعات.
سمات القانون العام
- إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط محددة.
- يعتمد القانون العام على مصدر مهم من مصادر التشريع وهو السوابق القضائية.
- استخدم هذا القانون هيئة محلفين في إصدار الأحكام القضائية .
- لم يقم بالفصل بين القانون المدني القانون التجاري.
- أوجد مكانة اجتماعية أعلى للقاضي في البلد المطبق بها القانون العام عن الدول المطبقة للقوانين الأخرى.
أهم الدول التي تستخدم القانون العام وتعتمد عليه
- بريطانيا .
- الولايات المتحدة.
- كندا.
- أستراليا.
- نيوزيلندا.
فروع القانون العام
القانون المدني
هو ذلك الفرع من القانون العام المختص بالحكم في علاقات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين ويشمل على قوانين العقود، وقوانين الملكية، وقوانين الأضرار، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، ويعتبر القانون المدني هو قانون الأم، ويترتب عليه عقوبات مدنية تتمثل في:
- التعويضات المادية .
- إجبار شخص على انجاز عمل معين كتنفيذ بند من بنود العقد.
- منع شخص من القيام بعمل معين، كمنع شركة من الاستمرار في استخدام ماركة تجارية معينة .
القانون الجنائي
هو أحد فروع القانون العام المختص في الحكم في الجنايات التي يقرها القانون، ويجب أن تكون الدولة أحد أطراف القضية الجنحوية والجنائية، أما المخالفات فتكون متروكة للأشخاص والإدارة ويترتب عليه عقوبات جنائية حسب خطورتها وتتمثل في:
- الغرامات المالية .
- السجن .
- الإعدام.
- العمل الاجتماعي.
القانون الإداري
هو أحد فروع القانون العام ويختص بتنظيم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكيفية الطعن بقرارات الجهات التنفيذية.
القانون المالي
هو أحد فروع القانون العام الذي يختص في تنظيم الميزانية العامة للدولة، ويبين موارده ومصروفاتها وينظم عملية الضرائب وكيفية تحصيلها وينظم القروض.
الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
- القانون العام تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية، وأما القانون الخاص تكون العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، وذلك من حيث أطراف العلاقة القانونية .
- الهدف من القانون العام هو مصلحة المجتمع ككل، أي أنّه يعمل على تحقيق مصلحة عامة، أما القانون الخاص فالهدف منه هو تحقيق مصلحة فردية قد تكون لشركة معينة، أو فرد معين.
- القانون العام يكون اطرافه إما شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً يتمثل في الدولة، وهذا لا يتوفر في القانون الخاص من حيث صفة الأشخاص العلاقة القانونية .