أصبح للمعلومات دورٌ كبيرٌ ومهم في جميع نواحي الحياة، وخاصةً النواحي العلميّة، حيث تعتمد عليها عمليات اتخاذ القرارات ، فكلما كانت هذه المعلومات صحيحةً ودقيقة فإن القرارات المعتمدة عليها تكون على درجة عاليةً من الصحة والدقة.
- المعلومات لغةً: مُشتقة من الفعل علم، وتدل على الإحاطة ببواطن الأمور والوعي، والإدراك.
- المعلومات اصطلاحاً: هي البيانات التي عولجت لتصبح ذات معنى ومغزى مُعيّن لاستعمال مُحدّد، لأغراض اتخاذ القرارات، وبذلك يمكن تداولها، وتسجيلها، ونشرها، وتوزيعها، فى صورة رسميّة أو غير رسميّة وفي أي شكلٍ، لأنها تكون حقائق ينتهي إليها البحث العلميّ بعد عدة مراحل من التنقيب، والاستقصاء، والاستقراء، والتجارب التي بُنيت على المنهج العلميّ.
- المعلومات التطويرية أو النمائية: هي المعلومات التي تفيد في تحسين المستوى العلميّ والثقافيّ للإنسان، وتوسيع مداركه، مثل قراءة الكتب.
- المعلومات الإنجازيّة: هي المعلومات المخصوصة التي تفيد الإنسان في إنجاز عملٍ، أو مشروع، أو اتخاذ قرار.
- المعلومات التعليميّة: هي المعلومات التي يتلقاها الطلبة خلال مراحلهم الدراسيّة الأكاديميّة.
- المعلومات الفكريّة: هي الأفكار والنظريّات والفرضيّات التي يضعها الإنسان حول العلاقات التي من الممكن أن توجد بين عناصر المشكلة المختلفة.
- المعلومات البحثيّة: هي المعلومات التي يحصل عليها الإنسان من تجاربه الشخصيّة، أو تجارب الآخرين سواءً كانت تجارب معمليّة أو حصيلة أبحاث أدبيّة، وتشمل التجارب نفسها، وإجراءها، ونتائج الأبحاث، وبياناتها.
- المعلومات الأسلوبية النظاميّة: هي المعلومات التي تُساعد الباحث على إنجاز بحثه بشكل أكثر دقة، وتشمل الوسائل التي تستعمل للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة.
- المعلومات السياسيّة: هي المعلومات التي تخصُّ المواضيع السياسيّة، وعمليّات اتخاذ القرار.
- المعلومات التوجيهيّة: هي المعلومات التي يحصل عليها الإنسان من خلال توجيهات الآخرين.
- القدرة على التشكيل أو إعادة الصياغة.
- إمكانيّة نقلها عبر مسارات مُحدّدة، أو بثّها للجميع.
- القدرة على دمج كمٍّ هائل من المعلومات معاً.
- الوفرة، ولذلك أخذ منتجوها يضعون القيود على انسيابها لجعلها سلعةً تخضع لقوانين العرض والطلب.
- عدم تأثُّرها بالاستهلاك، بل على العكس، فهي عادةً ما تنمو مع زيادة استهلاكها.
- سهولة النسخ بوسائل يسيرة وبسيطة، وتوجد في متناول يد الجميع، باستثناء المعلومات التي توضع عليها قيود كحقوقٍ للملكية.
- القدرة على تصحيح المعلومات الخاطئة من خلال تتبُّع المسارات التي مرّت بها قبل الوصول إلى النتائج النهائيّة، وتصحيح الخاطىء منها.
- عدم القدرة على الحكم القاطع بصحّة الكثير منها، فيشوبها عدم اليقين، والقابليّة للتغيير والنقض.