تعريف قانون العمل والعمال

تعريف عامّ لقانون العمل والعمّال

يُعرَّف قانون العمل بشكلٍ عامٍّ بأنّه مجموعة من القوانين الّتي تُطبّق على عدد من الأُمور كالتّوظيف، والأجور، وظروف العمل، والعلاقة بين العُمّال، ومُنظماتهم وعلى رأسهم النقابات العُماليّة[1]، ويُمكن تصنيف قانون العمل إلى فئتين رئيستين: الجماعيّة، والفرديّة، حيث أن الجماعيّة تهتم بالعلاقة بين النّقابات، الموظّف، والموظِّف، بينما الفرديّة تهتمّ، وتتناول حقوق الموظَّف في مكان عمله[2].

نشأة قانون العمل والعُمّال

مرّت البشريّة بصوّر عدّة من تنظيم أشكال العمل بين العامل، وصاحب العمل، وكان النّمط القديم يُعطي الأفضلية غالبًا للطّبقة الأقوى، وكانت الحياة الاقتصاديّة قائمة على نظام الرق، واستمرّ هذا النّمط إلى العصور الوسطى حيث تطوّر بشكل بسيط جدًّا حيث أصبح العامل مُرتبطًا بأرضه فيما يُعرف بنظام الأقنان، وبعد الثّورة الفرنسيّة، والّتي لم تبرز أي اهتمام في تنظيم علاقات العمل نتيجة إيمانهم بالمذهب الفرديّ الحر، ومع دخول آليات الإنتاج الضّخمة، والّتي باتت تُهدّد حياة العامل دون أيّ حماية أو ضمان ممّا آل بالنّهاية مع ازدياد الطّبقة العاملة إلى تكوّن نقابات تُطالب بتشريعات لتنظيم علاقات العمل[3].

أهمية قانون العمل والعمّال

يمتلك قانون العمل، والعُمّال أهمية بالغة وعلى عددٍ من المُستويات منها: الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، وغيرها، ومن أبرز النّقاط الّتي يُمكن ذكرها في ذلك[3]:

• تنظيم علاقات العُمّال بأرباب العمل.
• يؤدّي دورًا مُهمًا في السّلام، والوئام الاجتماعيّ.
• إقامة التّوازن، والاستقرار في علاقات العمل.
• المُحافظة على آدمية العامل، وكرامته، وصحته الجسديّة، والنّفسية.
• حماية بعض الفئات المُعرّضة للاستغلال مثل: النّساء، والأطفال بشكلٍ خاصّ.
• تنظيم وتحديد ساعات العمل ممّا قد يُساعد في القضاء على البطالة.
• أداة مُهمة في تشكيل السّياسيات، والمُخطّطات الاقتصاديّة.

مصطلحات قانونيّة متعلّقة بقانون العمل

يوجد عددٌ من المصطلحات القانونية المُهمة المتعلّقة بقانون العمل، أهمّها[4]:نقابة اصحاب العمل: الهيئة المُمثّلة لأصحاب العمل.

• العامل: أيّ شخص يؤدّي عملًا مُقابل أجر، ويكون تابعًا لصاحب العمل، ويشمل ذلك الأحداث، ومن كانوا قيد التّجربة، والتّأهيل.
• العمل: أيّ جهد سواء أكان فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء.
• عقد العمل: اتفاق سواء أكان شفهي أو كتابي صريح أو ضمنيّ يتعهّد العامل بمقتضاه أن يعمل لصاحب العمل، وتحت إشرافه، مُقابل أجر، وقد يكون لمدّة مُحدّدة و غير مُحدّدة، ولتأديّة عمل مُعيّن أو غير مُعيّن.
• الأجر: كل ما يستحقه العامل نقدًا أو عينًا مُقابل عمله، مُضافًا له كافّة الاستحقاقات الأُخرى.
• إصابة العامل: إصابة العامل أثناء تأدية العمل، أو بسببه، ويدخل في ذلك ما يقع للعامل أيضًا في ذهابه لعمله، أو عودته منه.

المراجع

1. ↑ Johannes Schregle, C. Wilfred Jenks (2018-4-6), "Labour law."، Britannica, Retrieved 2018-5-31.
2. ↑ "labor laws.", .Business Dictionary , Retrieved 2018-5-31.
3. ^ أ ب هيثم حامد المصاروة (2008)، المنتقى في شرح قانون العمل، الإمارات.: المنهل.، صفحة 13, 22, 23, 24, 26, 27..
4. ↑ "قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996."، قسطاس، اطّلع عليه بتاريخ 2018-5-31.