الدخل القومي
الدخل القوميّ هو المجموع الخاص في قيم دخول السُكّان في المجتمع أثناء مُدّة مُحددّة وغالباً تكون عاماً واحداً، ويُشكّل هذا الدخل قيمةً معنويّة أو نقديّة يستطيع كلّ فردٍ صرفها أو ادّخارها،[1] ويُعرَّف الدخل القوميّ بأنّه الدخل الذي يتضمن كافة العوائد الماليّة المُحصلة من المُنشآت العامة والخاصة، والأفراد، والمُؤسّسات الحكوميّة؛ بسبب مُساهمتهم في مجموعةٍ من النشاطات الإنتاجيّة داخل مجتمعهم.[2]
حساب الدخل القومي
يعتمد قياس وحساب الدخل القوميّ على استخدام أربع طُرقٍ، وتُنفذ كلّ طريقةٍ منها بناءً على طبيعة البيانات المتوفّرة، وفيما يأتي معلومات عن هذه الطُرق:[3]
- طريقة المُنتج (بالإنجليزيّة: Product Method): هي طريقة تعتمد على حساب القيمة الكُليّة لكلٍّ من الخدمات والسّلع المُنتجة بشكلٍ نهائيّ في دولةٍ ما بناءً على الأسعار الخاصّة في السوق، ويُحدّد الناتج القوميّ الإجماليّ من خلال عدّة بيانات تشمل كافة نشاطات الإنتاج، مثل الزراعة، والأخشاب المُستخرجة من الغابات، والمعادن الناتجة عن الصناعات، ومُساهمة مجموعة من الشركات التي تعمل في مجالات التأمين، والاتصالات، والنقلّ، وغيرها من النشاطات الإنتاجيّة الأُخرى التي تُقيّمُ وفقاً لأسعارِ السوق.
- طريقة الدخل (بالإنجليزيّة: Income Method): هي طريقة تُضيف المدفوعات الخاصة في إجمالي الدخل الذي يحصل عليه كافة المواطنين خلال عام مُحدّد، ويُشكّل الدخل الصافي كافّة العوامل الإنتاجيّة وهي صافي الرواتب وصافي الإيجارات، كما تُضاف قيمة صافي الأرباح والفوائد، ومن الممكن توفير بيانات ومعلومات الدخل عن طريق مصادر متنوّعة، ومن الأمثلة عليها الدائرة الخاصّة في ضريبة الدخل.
- طريقة الإنفاق (بالإنجليزيّة: Expenditure Method): هي طريقة تعتمد على إضافة جميع النفقات التي يصرفها مُجتمع معيّن خلال عام واحد، وتشمل النفقات الآتية الاستهلاك الشخصيّ، وإجماليّ الاستثمارات المحليّة، والنفقات الحكوميّة على المُنتجات، وإجمالي الاستثمارات الأجنبيّة، وتعتمد هذه الطريقة على فرضية تساوي الدخل القوميّ مع النفقات الوطنيّة.
- طريقة القيمة المُضافة (بالإنجليزيّة: Value Added Method): هي طريقة تُستخدم في حساب الدخل القوميّ؛ من خلال الاعتماد على القيمة المُضافة على الصناعات، وتُشير هذه القيمة إلى الفرق الظاهر بين قيمة المُدخلات والمُخرجات الماديّة في مراحل العمليّة الإنتاجيّة، وعند إضافة كافّة هذه الفروقات إلى الصناعات المُتاحة في القطاع الاقتصاديّ، يُصبح من الممكن الوصول إلى قيمة الناتج المحليّ الإجماليّ.
أهمية الدخل القومي
تُعدّ البيانات الناتجة عن حساب وتحليل الدخل القوميّ الخاص في الدول من الأمور المهمّة، ومن الممكن تلخيص أهمّيتها وفقاً للآتي:[3]
- الأهمية الاقتصاديّة: هي تميّز البيانات الخاصّة في الدّخل القوميّ بأهميةٍ للنظام الاقتصاديّ لكلّ دولة؛ حيث تُعدّ الحسابات الخاصّة في الدّخل القوميّ حسابات اجتماعيّة، وتحتوي على إجمالي قيمة الدخل القوميّ والنفقات الوطنيّة، وتتساوى لاحقاً مع بعضها بعضاً، كما تُخبرُ هذه الحسابات عن قيم الدّخل في الدول، والناتج عن دخل الأفراد، والصناعات، وعمليات التجارة الدوليّة.
- الأهمية للسياسة الوطنيّة: هي استخدام البيانات الوطنيّة في الدخل القوميّ؛ حيث تُساعد على إعداد سياسات الدول، مثل السياسة الخاصة في العمل، كما تُمكّن من معرفة التغيّرات المؤثّرة على الادّخار، والاستثمار، والصناعة.
- الأهمية للتخطيط الاقتصاديّ: هي تميّز بيانات الدخل القوميّ بأهميةٍ لعملية التخطيط الاقتصاديّ، فيجب أن تحتوي هذه البيانات على الدخل الكُليّ للدولة، وقيمة الاستهلاك، وقيمة الادّخار من المصادر المُتاحة.
- الأهمية للنماذج الاقتصاديّة: هي نماذج ذات أجل طويل وتُشكّل نماذج اقتصاديّةً واستثماريّة تعتمد على استخدام بيانات الدخل القوميّ.
- الأهمية للأبحاث: هي استخدام الباحثين الاقتصاديين للبيانات الخاصة في الدخل القوميّ في إعداد الأبحاث الاقتصاديّة؛ عن طريق الاستعانة في البيانات التي تُشكّل عدد العُمال، والاستثمار، والاستهلاك، والادّخار في الدولة.
- الأهمية للدخل الفرديّ: هي الاستفادة من بيانات الدخل القوميّ في توضيح طبيعة الدخل الفرديّ الذي يُشكّل صورةً عن الرفاه الاقتصاديّ للدول، فعندما يشهد مُعدّل الدخل الفرديّ ارتفاعاً عندها ترتفع قيمة الرفاه الاقتصاديّ في الدولة.
- الأهمية في توزيع الإيرادات: هي معرفة طبيعة وكيفية توزيع الدخل داخل الدول؛ عن طريق الاستعانة بإحصاءات وبيانات الدخل القوميّ؛ وخصوصاً المُتعلّقة بالأرباح والأجور، ويُساعد ذلك الحكومات على اتّخاذ التدابير المُناسبة لمُعالجة عدم المساواة الظاهرة في توزيع الدخل؛ ممّا يُساهم في العودة إلى التوازن الإقليميّ.
توزيع الدخل القومي
تُساهم العمليات التجاريّة في ظهور توزيعٍ واضحٍ للدخل؛ حيث يتوزّع الدخل بين الأفراد، فمنهم من يحصل على دخلٍ كبير، ومجموعة أُخرى تحصل على دخلٍ قليل، كما لا يحصل البعض على أيّ دخل، وظهر لاحقاً مفهوم توزيع الدخل القوميّ الذي يُعرّف اقتصاديّاً بأنّه طريقة توزيع الناتج المحليّ الإجماليّ على سُكّان بلد معينّ، وحصل توزيع الدخل القوميّ على اهتمام المُفكّرين الاقتصاديين كتوماس مالتوس وآدم سميث؛ وخصوصاً عند السعي إلى إعداد وصياغة السياسات والنظريّات الاقتصاديّة، ومُقارنتها مع العوامل الإنتاجيّة مثل رؤوس الأموال والقوى العاملة والأرض.[4]
حرص علم الاقتصاد الحديث على دراسة علاقة عدم المساواة الظاهرة بين النموّ الاقتصاديّ وتوزيع الدخل القوميّ؛ حيث تمّ الوصول إلى مجموعةٍ من الأسباب التي تؤدّي إلى ظهور عدم المساواة في عملية توزيع الدخل القوميّ، ومن أهمّها السياسات النقديّة والاقتصاديّة والضريبيّة، والسوق الخاص في العمل، وقُدرات ومهارات العمل عند الأفراد، والعولمة، والثقافة، ونوعيّة التكنولوجيا، والتعليم، وغيرها من الأسباب الأُخرى، ويوجد نوعان لعدم المساواة في توزيع الدخل القوميّ، وهما عدم المساواة في دّخل سُكّان دولة واحدة، وعدم المساواة في الدخل بين البلدان، وتستطيع حكومات الدول أن تُساهم في تقليل عدم المساواة ومعالجتها؛ عن طريق تطبيق نظام ضريبيّ يتأثر بالدخل العام؛ أي تزداد الضرائب مع زيادة الدخل الفرديّ وتقلّ الضرائب مع انخفاض الدخل الفرديّ، وقد تُساعد هذه الوسيلة على تقليل عدم المساواة الظاهرة بين الدخول المُنخفضة والدخول المُرتفعة.[4]
المراجع
- ↑ وسام رجيب، حساب متوسط دخل الفرد والأسرة، العراق: جامعة الكوفة، صفحة 116. بتصرّف.
- ↑ فريق من المتخصصين (1437 - 1438 هـ)، علوم إدارية 2 - علم الاقتصاد ، المملكة العربية السعودية: وزارة التعليم، صفحة 117. بتصرّف.
- ^ أ ب Smriti Chand, "National Income: Definition, Concepts and Methods of Measuring National Income"، Your Article Library, Retrieved 20-7-2017. Edited.
- ^ أ ب مازن إرشيد (7-10-2015)، "ما هو توزيع الدخل القومي؟"، العربي الجديد، اطّلع عليه بتاريخ 20-7-2017. بتصرّف.