الدخل الوطني
الدّخل الوطنيّ (بالإنجليزيّة: National Income) هو إجماليّ قيمة كافة الخدمات والسّلع الجديدة التي أُنتجت خلال سنة معينة داخل دولة ما،[1] ويُعرَّف الدّخل الوطنيّ بأنّه صافي الأرباح المُحققة نتيجةً لإنتاج المنتجات في بلدٍ معين أثناء فترة زمنيّة مُحدّدة.[2] من التعريفات الأخرى للدّخل الوطنيّ هو مجموع قيمة الدّخل المُتراكم أثناء مُدّة مُعينة لمواطني دولة ما، وغالباً يُشكّل هذا الدّخل كُلّاً من الرواتب، والأرباح، والفوائد الماليّة، والأجور التقاعديّة.[3]
كيفية توزيع الدخل الوطني
يُعدّ توزيع الدّخل الوطنيّ من المفاهيم المهمة في الفكر الاقتصاديّ؛ بسبب ارتباطه بشكلٍ مباشر مع المشكلة الاقتصاديّة، وشهد توزيع الدّخل الوطنيّ اختلافاً بين المجتمعات؛ بسبب اختلاف الأنظمة الاقتصاديّة، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ طُرق توزيع الدّخل الوطنيّ:[4]
التوزيع الوظيفي
يُعرَّف التوزيع الوظيفيّ بأنّه اكتساب العوامل الإنتاجيّة المتنوعة عائداً مقابل مساهمتها في عملية الإنتاج؛ إذ يحصل العامل على ريع من الأرض، أو أجر مقابل العمل، أو ربح لقاء تقديم رأس المال؛ ممّا يضمن في النهاية حصول كلّ عامل إنتاج على الدّخل الخاص فيه، كما يُحاول هيكل التوزيع الوظيفيّ توضيح طبيعة الدّخل المرتبط بالعوامل الإنتاجيّة ومساهمتها في الإنتاج؛ عن طريق دراسة كلٍّ من العرض والطلب المترتب على كلّ عنصر منها.[4]
اهتمّت مدارس الاقتصاد بتفسير التوزيع الوظيفي وفقاً للتحليل الخاص في كلٍّ منها، وفيما يأتي معلومات عن آراء أهمّ هذه المدارس:[4]
- المدرسة الطبيعيّة: هي مدرسة وضع أفكارها المُفكّر الاقتصاديّ فرانسوا كيناي، وأشار إلى توزيع الدّخل على طبقات المجتمع.
- المدرسة الكلاسيكيّة: هي مدرسة اهتمّت بتوزيع الدّخل واعتبرت توزيع المكافآت المشكلة الرئيسيّة التي يسعى الاقتصاد إلى الوصول لتفسيرٍ لها بدلاً من الإنتاج، وظهرت عدّة أفكار لمُفكّرين اقتصاديين كلاسيكيين حول توزيع الدّخل، ومن أهمّهم:
- المدرسة الماركسيّة: هي مدرسة اهتمّت بأفكار المُفكّر الاقتصاديّ ماركس؛ حيث درست توزيع الدّخل بناءً على نظريتي ماركس حول فائض القيمة والقيمة، واعتماداً على هاتين النظريتين يُحدّد توزيع الدّخل الوطنيّ على الطبقات الاجتماعيّة، ووفقاً للعلاقات الإنتاجيّة في المجتمع.
- توزيع الدّخل وفقاً لآدم سميث: هي رؤيته حول الناتج السنويّ للعمل والأرض الذي يُصنف في كلِّ دولةٍ إلى ثلاثة أقسام، وهي: الأرباح الرأسماليّة، والأجور، والريع؛ إذ تُمثّل هذه الأقسام عوائداً لطبقات ثلاثة من الأفراد.
- توزيع الدّخل وفقاً لديفيد ريكاردو: هي نظريته حول توزيع الدّخل وصنفها بناءً على فرضيات خمسة وهي:
- القيمة الخاصة بالعمل؛ حيث تُعدّ المُحدّد الأساسيّ لقيم السّلع والمنتجات.
- الحركة الخاصة بالعناصر الإنتاجيّة.
- الغلّة المُتناقصة.
- العلاقة الظاهرة بين نموّ السكان والأجور.
- كمية التراكم المرتبطة بكمية الأرباح.
التوزيع الشخصي
يُعرَّف توزيع الدّخل الشخصيّ بأنّه نصيب الأفراد من الدّخل الوطنيّ في المجتمع، ويتمّ الاعتماد على نسب مئويّة في توزيع الدّخل على فئات المجتمع، ومُلكيّة العناصر الإنتاجيّة بين الطبقات الاجتماعيّة المتنوعة، وعند تنفيذ توزيع الدّخل الشخصيّ يتمّ تجاهل الأمور الآتية: موقع تطبيق الدّخل، ومصادر الدّخل المهنيّة، ومصادر الدّخل العوامليّة.[4]
الحصص التوزيعية
تُعرَّف الحصص التوزيعيّة بأنّها حصص نسبيّة تتوفّر للأفراد من العوامل الإنتاجيّة المتنوعة والمرتبطة مع الدّخل الوطنيّ، ويعتمد توزيع هذه الحصص على العوامل الآتية:[4]
- العمل: هو من الأمور المهمة عند أغلب الأفراد في المجتمع؛ بسبب عدم مُلكيّتهم للوسائل الإنتاجيّة.
- ممتلكات الأفراد: هي مُلكيّة كلّ فرد في الطبقة الاجتماعيّة التي ينتمي لها؛ ممّا يُساهم في حصوله على جُزءٍ من صافي الناتج.
- النفوذ السياسيّة أو الشخصيّة: هي التي توفر لبعض الأفراد نصيباً أكبر من الدّخل ضمن طبيعة عملهم أو سلطتهم على وسائل الإنتاج.
كيفية حساب الدخل الوطني
يعتمد حساب الدّخل الوطنيّ على استخدام أربع طُرق حساب رئيسيّة، وهي:[5]
- الإنتاج الإجماليّ الخام: هو كافة النشاطات التي تشمل أنواع الصناعة، والأشغال العامة، والصيد والزراعة، وخدمات الإنتاج الماديّ كالتخزين والنقل والتجارة، وخدمات الإنتاج غير الماديّ كالرعاية الطبية.
- الإنتاج الداخليّ الخام: هو عبارة عن القيمة المُضافة التي تُشير إلى قيمة الإنتاج الفعلي في فترة زمنيّة مُحدّدة؛ إذ إنّ إجمالي القيمة المُضافة = الإنتاج الداخليّ الخام، ومن الممكن قياس هذا الإنتاج وفقاً لسعر السوق بالاعتماد على المُعادلة الآتية:
القيمة المُضافة + الرسوم المترتبة على القيمة المُضافة + رسوم الجمارك = الإنتاج الداخليّ الخام وفقاً لسعر السوق
- الدّخل الداخليّ: هو صافي الإنتاج الداخليّ الذي يُقاس باستخدام سعر السوق؛ بمعنى قيمة الدّخل الداخليّ = الإنتاج الصافيّ الداخليّ.
- الدّخل الوطنيّ: هو مقياس عمل المُؤسّسات الأجنبيّة والأفراد داخل الدول؛ حيث يُساعد على تحديد مقدار مُساهمة كلٍّ منهم في الدخل الوطنيّ؛ عن طريق تطبيق المُعادلة الآتية:
زيادة الدخل الوطني
تسعى الكثير من دول العالم وخصوصاً الناميّة إلى زيادة المُعدّل الحقيقيّ لدّخلها الوطنيّ؛ حيث يُعدّ من أهدافها المهمة ويُشجعها على دعم التنمية الاقتصاديّة؛ بسبب معاناتها من الفقر، وتراجع مُعدّل المعيشة، وارتفاع نسبة النموّ السُكانيّ، فمن المهم زيادة قيمة الدّخل الوطنيّ؛ عن طريق تنفيذ مجموعة من التغييرات الهيكليّة في الحالة الاقتصاديّة لهذه الدول، وتعتمد زيادة قيمة الدّخل الوطنيّ على عدّةِ عواملٍ مثل ارتفاع عدد السُكّان، والقدرات التكنولوجيّة والفنيّة والماديّة للدول، فكلّما كانت الزيادة السُكانيّة كبيرة كلّما أُرغمت الدول على زيادة دخلها الوطنيّ؛ من أجل توفير كافة الحاجات الرئيسيّة للسُكّان، ولكن يعتمد نجاح هذه الزيادة على طبيعة القُدرات الخاصة في كلّ دولة، فكلّما توفرت كمية مناسبة من رؤوس الأموال والقوى العاملة في الدولة، كلّما ساهم ذلك في دعم زيادة الدّخل الوطنيّ.[6]
المراجع
- ↑ "National income", Economics Online, Retrieved 19-7-2017. Edited.
- ↑ "national income", Dictionary.com, Retrieved 19-7-2017. Edited.
- ↑ "National Income ", The Free Dictionary, Retrieved 19-7-2017. Edited.
- ^ أ ب ت ث ج عبد الكريم بريشي (2013 - 2014)، دور الضريبة في إعادة توزيع الدخل الوطني (دراسة)، الجزائر: جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان، صفحة 142، 143، 145، 148، 151، 152، 153. بتصرّف.
- ↑ الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، المجال المفاهيمي الثالث: الدخل وتخصيصه الوحدة (6): الدخل الوطني، الجزائر، صفحة 7، 8، 9، 10. بتصرّف.
- ↑ د. عبد اللطيف مصطفى، ود. عبد الرحمن بن سانية (2014)، دراسات في التنمية الاقتصادية (الطبعة الأولى)، بيروت - لبنان: مكتبة حسن العصرية، صفحة 26. بتصرّف.