يمكن تعريف السلطة التشريعية بأنها الفرع من فروع الحكومة المسؤول عن وضع القوانين، وقد تمثّلت هذه السلطة في الهيئات التشريعية الأوروبية القديمة مثل: البرلمان الإنجليزي والآيسلندي، ومما لا شكَّ فيه أنَّها تمتلك مجموعة من الصلاحيات الخاصة بإصدار القوانين، وإقرار الميزانيات الحكومية، وتأكيد التعيينات التنفيذية، والتصديق على المعاهدات، بالإضافة إلى أنها تُحقّق مع السلطات التنفيذية في الحكومة، وتراقب سير عملها.[1]
تُعتبر السلطة التشريعية الأساس المُعتَمَد عليه في إنشاء القوانين والتشريعات، وتعديلها، وإزالتها، ويتمتع الكونغرس الأمريكي بالقدرة على تخصيص وترتيب الالتزامات المالية الخاصة بوظائف الحكومة، بالإضافة إلى فرض الضرائب، وتنظيم الأمور التجارية في البلاد، وإعلان الحرب، ورفع معنويات الجيش في حالة الحرب، والموافقة على القرارات الرئاسية، ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين.[2]
تفسّر السلطة القضائية القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي، وتنظر المحاكم القضائية إلى لغة القانون، وأحكامه، وفروعه بدقة، فقد تكون اللغة القانونية غير واضحة للمحكمة، وقد تكون القوانين الدستورية عند تطبيقها على بعض الحالات الخاصة أمراً غير منطقي أمام المحكمة في السلطة القضائية؛ لذلك تحاول المحكمة تحديد المقصود من القانون عن طريق النظر إلى تاريخ هذا القانون، وملاحظات اللجنة أو نقاشات الكونغرس حوله.[2]
يتكوّن مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يعد من هيئات السلطة التشريعية من 100 عضو، ولكل ولاية من الولايات الأمريكية عضوان فيه، وقبل التعديل السابع عشر الذي حصل عام 1913م تمَّ اختيار أعضاء مجلس الشيوخ من قِبَل الهيئات التشريعية في الولايات الأمريكية بدون إجراء التصويت الشعبي، ثم أصبح انتخابهم يتم من قبل الشعب في الولايات لفترة زمنية مقدارها ست سنوات، ويتمتع مجلس الشيوخ بصلاحية تأكيد قرارات الرئيس التي تتطلب الموافقة، والتصديق على المعاهدات.[3]