إنّ ما يتركه الميت بعد موته من مالٍ هو حقٌّ لورثته بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيّته، والواجب إعطاء كُلّ واحدٍ من الورثة نصيبه من الميراث في أيّ وقتٍ طلبه، ويُعدّ منعه من ذلك وأكل حقّه ظلمٌ غير جائزٍ، فلا يجوز لبعض الورثة أكل حقّ غيرهم والاستئثار بشيءٍ من مال التركة لأنفسهم فقط دون رضى من تبقّى منهم، والواجب على من فعل شيئاً من ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.[1]
ينقسم الورثة وفقاً لنوع الإرث إلى ثلاثة أقسامٍ: الوارثون بالفرض، والوارثون بالتعصيب، والوارثون بالرحم، وفيما يأتي بيان كُلٍّ منهم:[2]
أعطى الله -تعالى- للورثة مجموعةً من الحقوق من تركة ميّتهم، إلّا أنّه أوجب عليهم أموراً تجاهه أيضاً، فمن تلك الواجبات تولّي أمره، وإحسان تكفينه، والاستعجال في دفنه، وإخراج حقوق الله -تعالى- الواجبة على الميّت؛ كالزكاة ونحوها، فيبدؤون بإخراجها من تركته، ومنها قضاء ما عليه من صيام نذرٍ أو صيام رمضان؛ فالراجح من أقوال العلماء صيام ما على الميّت من قضاء رمضان الذي تركه وهو قادرٌ عليه، ومنها أداء الحجّ عنه إن لم يكن قد أدّاه قبل موته، وقضاء ما عليه من كفّاراتٍ، ككفّارة حلف اليمين أو كفارة النذر ونحوها، وأن يُؤدّوا عن الميت ما عليه من حقوقٍ للعباد؛ كالديون.[3]