النمو الاقتصادي هو العملية التي تنمو وتزداد بها ثروات ومصادر الدخل الوطنية مع مرور الوقت، وعلى الرغم من أنّ المصطلح يُستخدم في تقييم الأداء الاقتصادي لبلد ما خلال فترة قصيرة الأمد، إلا أنّه يُستخدم في سياق النظرية الاقتصادية، كمدلول على زيادة الثروة، خلال فترة طويلة الأمد، وتعتبر التنمية عملية هيمنة، وصعود متتالية لكل من قطاعات الزراعة، وقطاعات الصناعة، وقطاع التجارة، والخدماتية..[1]
إنّ الحد من انتشار البطالة، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، هما الأكثر أهمية لاقتصاد البلدان المتقدمة والنامية، وبما أنّ النمو الاقتصادي والعمالة هما متغيرات الاقتصاد الكلي للبلدان، بالتالي تعد البطالة مصدر قلق لنمو اقتصاد أي بلد، والناتج القومي له، وتمثل البطالة مستوى التوظيف فيها، وهي تُعرّف على أنّها قلة وشح الوظائف للفئة القادرة، والمؤهلة لدخول سوق العمل، وتقسم البطالة لعدة أشكال:[2]
التنمية المستدامة هي نهج اقتصادي يعزز النمو، مع الحفاظ على جودة البيئة للأجيال القادمة، وعلى الرغم من شعبيته الهائلة في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، فقد أثبت مفهوم التنمية المستدامة صعوبة تطبيقه في العديد من المجالات،[3] ويتطلب النمو الاقتصادي المستدام من المجتمعات والبلدان تهيئة الظروف التي تتيح للناس القادرين الحصول على فرص عمل، وظروف عمل لائقة وجيدة تدعم الاقتصاد الوطني مع عدم الإضرار بالبيئة، فهناك تبرز حاجة إلى زيادة الخدمات المالية والمصرفية لإدارة الدخل، كما سيساعد النمو في التجارة والقطاع المصرفي، والزراعة على زيادة الإنتاجية، وتقليل مستويات البطالة في أكثر المناطق فقراً في العالم.[4]