يُعبِر مصطلح الاستثمار عن أحد أهم ركائز الاقتصاد على المستوى الفردي والعالمي أيضاً، حيث يشبه عملية الزراعة في مبدأ عمله، بحيث يتم زراعة النبتة لحصاد ناتجها المضاعف لاحقاً، كذلك الاستثمار فهو عبارة عن صرف العائدات المالية لإنشاء و تنمية عمل أو مشروع ما وفق دراسات اقتصادية عميقة، الهدف منها ضمان عائدات مالية أكبر في فترة زمنية معينة[1]، حيث أنّ الاستثمار ليش بالشيء الجديد بل هو خطوة قديمة جداً، إذ كان المزارعون القدامى يقومون بإحصاء كمية المحصول التي تلزم للاستخدام وتخزين المُتبقي لإعادة زراعته في العام المقبل لإنتاج كمية مضاعفة من المحصول.[2]
الاستثمار هو عالمٌ واسع يدور حول الأرباح المالية أو المعنوية، مهما تعددت أنواع الاستثمار فهو في آخر المطاف يؤدي إلى الهدف المراد منه، وللاستثمار ثلاثة طرق رئيسية ليصنف ضمنها، فمن الممكن أن يصنّف الاستثمار حسب أداة الستثمار ومن الممكن أن يصنف حسب ماهيّة الاستثمار، فهناك الكثير من تصانيف الاستثمار بحيث يوجد لكل تصنيف معايير خاصة به، وفيما يلي بعضا منها:[3]
يُقسم هذا التصنيف أنواع الاستثمار إلى ثلاثة أنواع وهي كما يلي[3]:
يتمكن هذا التصنيف من تقسيم أنواع الاستثمار إلى ما يلي[3]:-
ويقوم هذا التصنيف على تقسيم أنواع الاستثمار إلى نوعين فقط وهما أن يتم الاستثمار بأكثر من نوع من أنواع الاستثمار ومن الممكن أن يتم الاستثمار على نوع واحد فقط مثل شراء الأسهم أو السندات المالية، بحيث يمكن أن يكون الاستثمار مُتعدداً أو وحيد.[3]
من المعروف أنه بالإمكان اشتراك أكثر من شخص واحد في استثمار شيءٍ ما ومن الممكن أيضاً أن تقوم الدولة بالاستثمار، لذلك يقسم الاستثمار إلى استثمرارت خصوصية ،عمومية ومشتركة.[3]