يُعد وضع الخطّة من أهمّ الرّكائز التي يُعتمد عليها كمرحلة سابقة للبدء في أي عمل أو مشروع، ويشمل ذلك المشاريع والأعمال الصّغيرة والكبيرة، والمشاريع الرياديّة والاستثماريّة، إضافةً إلى المشاريع ذات العائد المادي والمشاريع غير الربحيّة.[١]
وعلى الرّغم من أنّ وضع الخطّة هو ما يُستَهلُّ به عادةً قبل البدء في أيّ عمل، إلا أنّ هناك خطوةٌ سابقة تتمثّل فيما يُعرَفُ بدراسة الجدوى[٢] (بالإنجليزية: feasibility study)، وتُعرَّفُ دراسة الجدوى بأنّها تحليل أو تقييم يُمكن من خلاله تحديد ما إذا كان المشروع المُخطّط له مُمكناً من النّواحي كافّةً وضمن التّكاليف المُقدّرة له، إضافة إلى تحديد ما إذا كان المشروع مُربِحاً في المُستقبل، ومدى تأثيره على المُجتمع، وقدرته على تحقيق أهدافه الموضوعة له، وتقييم التّكاليف والعائدات المُتوقّعة منه.[٣]
تهدف دراسة الجدوى بشكل أساسيّ إلى فهم وتحليل ثلاثة أنواع أو أشكال رئيسة من الجدوى، وهي:[٤]
تتنوّع النّماذج والطّرق التي يقوم من خلالها المُستثمرون بدراسة الجدوى، لكنْ تتّفق تلك النّماذج على ثلاث مراحل أو خطوات أساسيّة وضروريّة لبناء دراسة جدوى مُتكاملة تغطّي جوانب المشروع كافةً، وهذه المراحل هي:[٨]
تُركّز هذه الخطوة على دراسة وتقييم السّوق الذي يستهدفه المشروع، وذلك لتحديد مدى قُدرة نجاح المشروع في ظلّ ظروف السّوق الرّاهنة، ومدى توفّر الفُرَص داخل السّوق لاستغلالها وأخذ الأسبقيّة أمام المُنافسين.
يتمّ تقييم السّوق من خلال العديد من المَقاييس، ومنها مدى حجم السّوق أو القطاع المُستَهدف، ومدى سُرعة نموّه وتطوّره، ومدى هامش الأرباح داخله، وأهميّة المُنتجات أو الخدمات التي يُوفّرها السّوق بالنسبة للمُستهلِكين، والمخاطر التي تواجه السّوق، ومدى الحِدّة التَنافُسيّة داخل السّوق، وطبيعة هذه التَنافُسيّة، وغيرها من المَعايير الأُخرى. تساعد هذه الخطوة على فهم طبيعة السّوق وتحديد الطّلب المُحتَمل على السِّلع والخدمات التي سيطرحها المشروع.[٨]
تأتي هذه الخطوة مُباشرة بعد دراسة السّوق أو القطاع المُستهدَف، وتهدِف إلى الكشف عن مدى تقبُّل ورغبة المُستهلكين المُحتمَلين للسِّلع أو الخدمات التي سيُقدّمها المشروع، إضافةً إلى تحديد الموارد الضروريّة لإنتاج السّلعة أو تقديم الخدمة.
يتم خلال هذه الدراسة جَسُّ نبض المُستهلِكين لمعرفة ما إذا كانت لديهم القابليّة لشراء السّلعة أو الخدمة التي سيُقدّمها المشروع، إضافة إلى تقييم قدرة المشروع على تقديم الخدمات والسّلع بتكاليف وأرباح معقولة، وعادةً ما يتمّ هذا عن طريق مَصدرَين أساسيّين للمعلومات:[٨]
تُعدّ هذه الخطوة المُكوّن الأخير من مُكوّنات دراسة الجدوى، وتهدف إلى تقييم قدرة المشروع وإمكانية تنفيذه ونجاحه من النّاحية الماليّة، وذلك عن طريق إجراء دراسات وتحليلات ماليّة مُوسَّعة. ويتمّ خلال هذه المرحلة التّركيز على ثلاثة عناصر أساسيّة، وهي:[٨]
المشاريع بأنواعها كافة تحتاج إلى رأس مال ابتدائي للانطلاق والبدء في العمل، إذ تتم من خلال رأس المال الابتدائي تغطية التكاليف الأولية اللازمة، مثل المعدات، والبنايات، والتراخيص القانونية، وتكاليف الإنشاء، وتكاليف التوظيف وغيرها.
ويسعى القائمون على دراسة الجدوى إلى تحديد مقدار رأس المال الضروري لإطلاق المشروع بالصورة المطلوبة، وذلك في سبيل الكشف عن إمكانية توفير رأس المال المطلوب من خلال مصادر التمويل المتاحة.[٨]
بعد تحديد رأس المال الابتدائي، يتمّ تحديد الأرباح المُتوقّع تحصيلها من خلال المشروع، وذلك من خلال أدوات التّحليل الماليّ التي يستخدمها القائمون على دراسة الجدوى. كما يمكن الاستعانة بمؤسّسات مُتخصّصة في التّحليل الماليّ والاستثماريّ لتقدير الأرباح المُتوقّعة.[٨]
بعد الانتهاء من دراسة رأس المال والأرباح المُتوقّعة يتحوّل اهتمام القائمين على الدّراسة إلى تحليل العائد على الاستثمار، وهو عبارة عن نسبة مِئويّة تُعبّر عن مِقدار أرباح المشروع المُقدّرة مُقارنةً برأس المال الذي تمّ إنفاقه على المشروع.
يُمثّل العائد على الاستثمار معياراً أساسيّاً لاتّخاذ القرار في الانطلاق بالمشروع من عدمه، كما يُعدّ مقياساً لمدى كفاءة المشروع من النّاحية الماليّة، فكُلّما زاد العائد على الاستثمار زادت الجدوى الماليّة للمشروع.[٩]