ضوابط الحرية
الحرية
أصبحت الحرية مطلباً للجميع ولغة الوقت الحاضر، والتي تحقق الانطلاق في هذه الحياة، والتغلب على الصعوبات والمشكلات التي تعترضنا، لأنّها تعطي مساحة كافية للإنسان بأن يتحرك فيها ويفعل ما يراه مناسباً، وإن بدت بحد ذاتها إشكالية يختلف عليها الكثيرون لكن يتفق الجميع على أنّها حق لا بدّ من تحقيقه، وقيمة كبيرة في مفهومها وجوهرها، بالإضافة إلى أنّها تستحق من الإنسان أن يضحي من أجلها.
أصبح تطبيق الحرية مرهوناً بعدد من الضوابط والحدود التي تختلف من فئة إلى أخرى، وبين مجتمع وآخر، ويكون ذلك الاختلاف بناءً على طبيعة هذه الفئات والمجتمعات، وحتى تحقق الحرية الهدف المطلوب لا بدّ من ممارستها ضمن هذه الحدود والضوابط التي سنعرفكم عليها في هذا المقال.
ضوابط الحرية
- الابتعاد عن المساس بالديانات جمعيها، واحترامها، وعدم التعدي عليها بأي حالٍ من الأحوال.
- عدم التمادي في ممارسة الحرية الشخصية عند وصولها إلى حرية الآخرين، حيث تنتهي حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.
- الالتزام بالنظم والقوانين لأي بلد تعيش فيه، ما دام ذلك لا يتعارض مع الشرع، فالالتزام بها ضروري، وليس من الحرية أن تتجاوز أعراف المجتمع، وقوانينه، وعاداته.
- تجنب أن تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى تهديد سلامة النظام العام، وتقييد أركانه، وإحداث اضطرابات أمنية فيه.
- عدم المجاهرة بالمعاصي، والأفعال السيئة والتباهي بها؛ حتى لا تجرح مشاعر الأخرين.
عوامل اختلاف المجتمعات في مفهوم الحرية
العامل الأخلاقي
تؤثر القيم الأخلاقية في ضبط مفهوم الحرية وتنظيم حدودها، وذلك من خلال وضع الأسس التي يجب أن تحتكم إليها أفعالنا وأقوالنا، ويعود الالتزام بهذه الأسس إلى حكم الضمير الذي يمارسه الإنسان على نفسه وفق إرادته الحرة.
العامل الديني
يشتمل كلّ دين في شقه العملي على عدد من الأوامر والنواهي التي تضبط حرية الإنسان، بحيث يعود الالتزام بها إلى الإيمان بالثواب والعقاب، وماهية مصير الإنسان بعد الموت.
العامل الثقافي
إنّ لكلّ مجتمع من المجتمعات ثقافته الخاصة التي تكون موجودة في وعيه العام، حيث يحدد هذا الوعي لأفراده أنماط السلوك الصحيح للجماعة والمتفق مع قيمها، بالإضافة إلى عاداتها، فتحدد حدود ممارسة الحريات في المجتمع بما ينسجم مع هذه الأنماط والقيم، فعلى سبيل المثال قد تكون المرأة حرة في مجتمع معين في قيادة السيارة، أو العمل، كما أنّه توضع قيود كثيرة على حريّة المرأة في بعض المجتمعات الأخرى، بحيث لا يُسمح لها بمزاولة هذه الأعمال والأنشطة.