تعتمد كل دولة من دول العالم الحديث على عملتها الخاصة و التي تجري بواسطتها معاملاتها المالية المتضمنة البيع و الشراء داخلها، أما العملات الخارجية فهي تستخدم بشكل أساسي و رئيسي عندما تكون المعاملات التجارية بين جهتين من دولتين مختلفتين. أما في حالة الاستيراد و هي شراء الدولة او من ينوب عنها سلعاً من دولة أخرى فإن الجهة التي سوف تشتري هذه البضاعة ستضطر إلى أن تدفع ثمن هذه البضاعة المشتراة بعملة البلد المصدر و الذي اشتريت هذه البضاعة منه، و من هنا ستلجأ الجهة التي ستقوم بعملية الدفع إلى اللجوء إلى سوق الصرف و هو السوق الذي يتم عن طريقه شراء العملة المتداولة في البلد المصدر، و هذه العملية تسمى عملية صرف العملات، و جميع الناس يحتاجون إليها في حال تنقلهم او في حال شرائهم سلعاً من دول أخرى.
حيث أن سعر الصرف الذي على أساسه تتم عملية حساب فرق العملة، هو النسبة التي تعتمد عليها عملية مبادلة العملات النقدية بعضها ببعض، فعند حساب فرق العملة و إبرام العقد ، يتم اعتماد سعر الصرف في نفس الوقت الذي ستتم فيه عملية الصرف ، فسعر الصرف يعتمد على عمليتي العرض والطلب ، لذلك فإن هذا السعر هو سعر متذبذب غير ثابت ، و هناك سعران الاول هو سعر البيع و هو السعر أو القيمة بالعملية المحلية و المطلوبة من قبل البنك او مكان الصرف حتى يقوم بإعطاء العملة الأجنبية المطلوبة أما سعر الشراء فهو القيمة بالعملة المحلية و التي ستدفع من قبل البنك مقابل أخذه قيمة معينة من العملة الأجنبية من الطرف الآخر للعقد . و سعر البيع أعلى قيمة من سعر الشراء . و لإجراء عملية التحويل بين العملات يجب معرفة سعري البيع و الشراء في الوقت الحالي و من ثم إجراء عملية التحويل بناء عليهما.
أطراف سوق الصرف متعددة ، منها على سبيل المثال البنك المركزي ، حيث يتدخل هذا البنك حتى يحمي العملة المحلية من خطر الانهيار ، أما الطرف الثاني فهو البنوك التجارية و المؤسسات المالية ، حيث تنفذ هذه الجهات أوامر الزبائن فتقوم بالمقاصات و تحول ما يفيض إلى العملة الصعبة ،أما الطرف الثالث فهم سماسرة الصرف فهم يلعبون دور الوسطاء الذي يلعبون دور الوساطة لعدد من البنوك حيث أنّهم يعطون المعلومات عن أسعار الصرف المتداولة حالياً.