تُعرّف الأضحية بأنّها إحدى الشعائر الإسلاميّة التي يتقرب فيها المُسلم من ربه، وهذا من خلال ذبح واحدة أو أكثر من البهائم مثل الإبل، أو الأبقار، أو الغنم، في أوّل أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق العاشر من ذي الحجة من كُلّ عام هجري، وحُكمها سُنّة مؤكدة لدى جميع المذاهب باستثناء المذهب الحنفي الذي يرى بأنّها واجبة.
يُشترط في الاضحية أن تكون من مال المُضحي، كما يجب أن تكون ضمن سنّ مُحددة وذلك حسبما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث يُشترط أن يكون عُمر الأُضحية سنتين إذا كانت من البقر، وخمس سنين إذا كانت من الإبل، أما إذا كانت من الغنم فيجب أن يكون عمرها ستة أشهر وهذا ينطبق على الخراف أو الماعز.
من شروط الأُضحية أيضاً أن تكون خالية من أي عيب، فلا تُقبل الاُضحية إذا كانت عوراء، أو عرجاء، أو مريضة، كما يُشترط أن تُذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، وقد سُميّت بالأضحية لأنّ وقت ذبحها يبدأ وقت الضحى، ولا يجوز أن يُضحي المُسلم قبل وقت الضُحى، وهو الوقت الذي يتبع صلاة العيد، أي أنّ من يذبح قبل انتهاء صلاة العيد لا تُقبل أُضحيته، بل تُعتبر الأُضحية في هذه الحالة هدي للتقرب من الله عزّ وجل.
يجب على المُضحي أن يذبح الاُضحية بنفسه، ويُفضل ألا يكون قد حلق شعره، وألا يكون قد قلم أظافره، لحين انتهائه من ذبح الأُضحية، وعن هذا الحُكم الشرعي فإنّ الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة اختلفوا في أنّه مكروه أو محرم على المُضحي حلق شعره وتقليم أظافره.
يُستحب أن تُقسم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء، فيأخذ أهل الأُضحية ثُلث الاُضحية ويُهدوا أقاربهم وأصدقائهم الثُلث الثاني، أما الثُلث الثالث فيُوزّع على الفقراء كصدقة، لكنّ هذا التقسيم لم يُحدد في القُرآن الكريم ولا في السُنة النبوية؛ بل هو من اجتهاد الفقهاء، لذا فإنّ الآراء اختلفت؛ حيث رأى الشافعية أنّه يجب التصدُّق بجميع لحم الأُضحية وترك جُزء بسيط لأهل بيت المُضحي، بينما رأى المالكيّة أنه لا يجب التحديد، إذ يحق للمُضحي التصدق بما يشاء وادّخار ما يشاء، لذا فإنّ أي تقسيم للاُضحية جائز بشرط أن تُحقق المراد منها؛ بحيث يتم التصدُّق بجزء للفقراء، وادّخار جزء لأهل البيت، وإهداء جُزء للأقارب والأصدقاء، ويجوز ألا يدخر المُضحي من أُضحيته بقصد تفضيل نفسه على الفقراء.