كم يبلغ عدد جزر المالديف

جزر المالديف

تعرف رسمياً بجمهورية المالديف، وهي عبارة عن أرخبيل من الجُزر الصغيرة يصل عددها إلى 1190 جزيرةً مُرجانية، أُدرجت جميعها ضمن سلسلةٍ مضاعفة ليصبح عددها 26 جزيرةً مرجانية، ويمتد طول أسفل حافة بين جُزرها إلى 960كم تحت مستوى سطح البحر، وترتفع تدريجياً في أعماق المحيط الهندي. وتُعّد جزر المالديف واحدة من الدُول المسلمة، واللغة الرسمية فيها هي الديفي الراجي، ويُشير التاريخ إلى أنّ جزر المالديف قد حصلت على استقلالها في عام 1965م بعد أن خضعت لحكم بريطانيا مدّةً تجاوزت 78 سنةً تحت مسمى محمية بريطانية.

تشغل جزر المالديف حيزاً في قلب المحيط الهندي في قارة آسيا يمتد إلى 71.740 كم²، ويقطع خط الاستواء مساراً له في جنوبها، وتشكّل المياه ما نسبته 1.1% من إجمالي مساحة البلاد، ويتأثر مُناخ المنطقة بالمحيط الهندي بشكلٍ كبير؛ حيث يظهر تأثيره بكونه حاجزاً للحرارة عنها بامتصاصه وتخزينه لها، ويُقدر متوسط درجات الحرارة في جزر المالديف في فصل الصيف ما بين 24-33 درجة مئوية وتمتاز بارتفاع الرطوبة فيها.

ديموغرافيا جزر المالديف

تشير إحصائيات التعداد السكاني لعام 2015م إلى أنّ عدد سُكان جزر المالديف قد تجاوزوا 341.256 نسمةً تقريباً، وتشير التقديرات إلى أن سُكان البلاد القُدامى هم من أصولٍ تنتمي إلى جنوب الهند وسريلانكا، أمّا في الوقت الحالي فهم مزيجٌ من الجماعات العرقية المالديفية التي تنحدر أصولها من أمم سابقة سكنت الجزر.

اقتصاد جزر المالديف

يشير التاريخ الاقتصادي لجزر المالديف إلى أنّها تشتهر بالأصداف، وحبال جوز الهند، والعنبر، بالإضافة إلى أسماك التونة المجففة، ونُقلت هذه المواد الغذائية بواسطة السُفن التجارية على الصعيدين المحلي والخارجي إلى سريلانكا ومختلف موانئ المحيط الهندي.

في عام 1989م، طبقت الحكومة المالديفية برنامج إصلاح اقتصادي، كان يشتمل على قوانين تسنّ رفع حصص الاستيراد، وفتح آفاق الصادرات إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية إتاحة المجال للاستثمارات الأجنبية في أراضيها، كما أنّ القطاع السياحي يعتبر باباً جاذباً للايرادات ورؤوس الأموال.

السياحة في جزر المالديف

بقيت جزر المالديف بُقعةً مجهولةً سياحياً حتّى مطلع السبعينيات من القرن الماضي، ومع مرور الزمن بدأ القطاع السياحي يلعب دوراً فعالاً في اقتصاد البلاد حتّى مثّل ما نسبته 28% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير المعلومات التي قدمتها وزارة السياحة المالديفية عبر موقعها على الانترنت إلى أن السياحة قد أصبحت نقطة تحوّلٍ هامة في حياة الاقتصاد المالديفي وخاصةً في عام 1972م، حيث برز ذلك بشكلٍ جليّ بعد الانتقال من قطاع الثروة السمكية إلى السياحة، وما يدّل على أهمية السياحة في المالديف أنّها أصبحت المصدر الأكبر في توليد العملة الأجنبية واستقطابها، والقطاع الأكثر مساهمة في الاقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي.