اتّفق العلماء على أنّ نفقة الأولاد واجبةٌ على الأب، ويجب أن تشمل النفقة المأكل، والمشرب، والمسكن والملبس، والتعليم، وكلّ ما يحتاجه الأطفال، ويُقدّر مقدارها بالمعروف، مع مراعاة حال الأب؛ فإن كانَ غنياً، تكون مقدار النفقة على قدر غناه، وإن كان فقيراً أو متوسّط الحال؛ فمقدارها على حسب حاله أيضاً، قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)،[1] ومن الممكن أن يتّفق الزوجان على مقدارٍ معيّنٍ من المال بينهما بالتراضي، بغضّ النظر عن المقدار، وفي حال اختلفا عليه ووقع النزاع بينهما؛ فإنّ القاضي هو الذي يقرّر مقدار النفقة.[2]
رتّب الشرع للزوجةٍ حقوقاً على زوجها وهي على ذمّته، أو حتى بعد حدوث الفرقة ووقوع الطلاق، ومن حقوق الزوجة على الزوج بعد وقوع الطلاق:[3]:
نفقة الأولاد من واجبات الزوج في حدود استطاعته، وفيها يتقرّب إلى الله سبحانه، ويكسب الحسنات الكثيرة، ويكتب الله له الأجر والثواب حين ينوي النيّة الحسنة في السعي والجدّ؛ من أجل توفير النفقة لأهل بيته، وامتناع الرجل عن النفقة أو تقصيره فيها مع استطاعته، من أعظم الذنوب التي يمكن أن يرتكبها.[4]