يُطلق على زكاة الفطر اسم زكاة الأبدان، وهي إحدى أنواع الزّكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل إنسان مسلم؛ وعلى عكس أنواع الزّكاة الأخرى هناك موعد محدّد لإخراج زكاة الفطر، وهو قبل صلاة عيد الفطر، ويُمكن تأديتها قبل انتهاء شهر رمضان أيضاً، وقد فُرضت زكاة الفطر على الإنسان المسلم وجسده وليس على المال الذي يملكه؛ وذلك لأنّ العبرة منها تطهير المسلم وجسده، وماله، وأهله.
فُرضت زكاة الفطر على كل إنسان مسلم بغض النظر عن جنسه أو عمره أو ماله، وقد ورد ذكرها في العديد من الأحاديث النبويّة الشريفة فعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) [رواه أبو داود].
يبلغ مقدار زكاة الفطر الواجب إخراجها عن كل إنسان مسلم صاعاً نبويّاً، وهو يعادل أربعة أمداد؛ والمدّ الواحد يساوي ملء قبضة يد متوسطة الحجم، أمّا إذا كان الشخص غير مقتدر مالياً ولا يستطيع إخراج هذا المقدار من الزّكاة لا حرج بأن يُخرج المقدار الذي يستطيع عنه وعن عائلته، كما يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، ويحدد قيمة الزكاة بالأموال سنوياً علماء الدّين في كل بلد، ويجب الانتباه إلى أنّ إخراج الزّكاة بالأوراق النقديّة جائزاً فقط في المذهب الشافعي والحنفي، ولا يعتبر جائزاً في المذهب المالكي والحنبلي، وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل لجواز إخراجها نقداً في حالة وجود مصلحة عامّة.
عند الرغبة في إخراج زكاة الفطر من الطعام، يمكن استخدام العديد من الأصناف، ومنها ما ورد ذكره بالأحاديث النبويّة؛ كالقمح، والشعير، والذرة، والسلت، والتمر، والأرز، والزبيب، والأقط، كما يمكن إخراجها من الطعام الشائع استخدامه في البلاد من غير هذه الأصناف.