كيفية شراء عقار في السعودية

يُمكن شراء الأجانب لعقار في السعودية عن طريق المنصة الرسمية أبشر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتطلب تملك العقار السكني في السعودية للأجنبي بعد شرائه العديد من الوثائق، وفيما يأتي ذكرها:

• استدعاء تملك العقار.
• صورة عن الإقامة السعودية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.
• صورة عن أول جواز سمح بدخول الأجنبي الراغب بشراء العقار للمملكة.
• صورة عن شهادة ميلاد أبناء المستثمر المولودين في المملكة.
• مرفق موقع من إدارة العمل موضحًا فيه قيمة الدخل الشهري للشخص الراغب بشراء العقار، وورقة أخرى تُظهر حسن سيرته وسلوكه.
• صورة عن صك العقار المرغوب تملكه.
• كتاب كروكي للعقار، حيث يوضح فيه سعة الشوارع المجاورة للعقار، مع ذكر أسمائها، إلى جانب طول العقار وربطه بأقرب نقطة واضحة.
• ورقة إقرار خطي يُوضح فيها الشخص الأجنبي رغبته في تملك العقار بغية السكن برفقة أسرته.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الوثائق جميعها تعود من قسم الشرطة إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز المرتبط بالمكان الذي يرغب الأجنبي شراء العقار، وتملكه بغية السكن فيه مع أسرته، على أن يتم إكمال الإجراءات اللازمة.

يُمكن تملك العقار في السعودية لغير السعودي ضمن شروط محددة، وفيما يأتي ذكرها:

• يُمكن للمستثمر غير السعودي المرخص له شراء مبانٍ أو أرض لإقامة مبانٍ عليها التملك للعقار، على أن يستثمر العقار خلال 5 سنوات منذ ملكيته بشرط ألا تقل التكلفة الإجمالية لمشروعه عن 30 مليون ريال سعوديّ (7996291.80 دولارًا أمريكيًّا)، وتجدر الإشارة إلى أنّه يحق لمجلس الوزراء تعديل قيمة هذه التكلفة.
• يُمكن للأجانب الطبيعيين وذوي الخبرة الذين يمتلكون إقامة سارية المفعول تملك العقار لسكنهم الخاص الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
• يجوز للهيئات الدولية والإقليمية تملك المقر الرسمي لها، شريطة الحصول على ترخيص من وزير الخارجية حسب الاتفاقيات التي تحكمها.
• يجب أن لا يكون على المستثمر غير السعودي المقيم في السعودية أيّ عقوبة جنائية في بلده الأم، كما يجب أن لا يكون لديه أيّ مخالفة مالية أو تجارية في بلده الأم، أو بلد والدته، أو أيّ دولة أخرى.
• يُمكن للمستثمر غير السعودي المقيم أن يحصل على أكثر من ترخيص لممارسة النشاط نفسه ضمن شروط تتوافق مع قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية.
• يجب أن تكون المنتجات الصادرة عن الاستثمار متوافقة مع المواصفات التي تتطلع لها المملكة السعودية.
• يحظر على الجهات المختصة الموافقة على أيّ تمليك للعقارات التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة أعلاه.