الأسهم
تعدّ الأسهم من المصادر المهمّة للتمويل؛ إذ تهتمّ العديد من الشركات بتغطية حاجاتها التمويليّة بالاعتماد على الأسهم، وشهدت الأسواق الماليّة في العالم العربيّ بالفترة الأخيرة نشاطاً مهماً في هذا المجال؛ ممّا أدّى إلى زيادة نُموّ حجم التداول الذي يدلّ على اهتمام المستثمرين والمنشآت في هذا النوع من التمويل الماليّ،[1] وتُعرَّف الأسهم بأنّها نوع من أنواع حقوق الملكيّة التي تُشكّل جزءاً من الأرباح والأصول الخاصة بمنشأة ما.[2] من التعريفات الأخرى للأسهم هي مجموعة الحصص الماليّة المُقدمة من الشركاء في تأسيس الشركة، وتساهم هذه الأسهم في تكوين رأس المال، سواء أكانت أسهماً عينيّةً أو نقديّة.[3]
طريقة شراء وبيع الأسهم
يعدّ سوق الأسهم من الأسواق المتاحة لكافة الأفراد؛ من أجل تنفيذ العمليات الخاصة بالأسهم؛ حيث تساهم هذه العمليات في تحقيق الأرباح الماليّة؛ لذلك يجب على المستثمرين المبتدئين والجُدد الحذر أثناء التعامل مع الأسهم، وفيما يأتي مجموعة من الأمور التي يجب تنفيذها للمباشرة في شراء وبيع الأسهم:[4]
- اختيار طبيعة السيطرة المُطبقة على صفقات الأسهم الشخصيّة؛ إذ تُفضّل مجموعة من المستثمرين ترك القرارات الخاصة بتداول أسهمهم لأشخاص آخرين، ولكن قد تفضل مجموعة أُخرى تنفيذ هذه المعاملات بجهودهم الشخصيّة.
- تحديد كمية رأس المال الذي سيتمّ استخدامه في العمليات الماليّة في سوق الأوراق الماليّة، ونسبة المُخاطرة التي من الممكن تحمّلها.
- اختيار الوسيط الذي سيقدم المساعدة في تجارة الأموال الخاصة بالمستثمر، كما سيهتمّ بتحليل سوق الأوراق الماليّة، وعادةً يحصل الوسطاء الماليون على كافة الوسائل التي تضمن سيطرتهم على المحافظ الاستثماريّة الخاصة بالمستثمرين؛ ممّا يساهم في استكمال نموذج الطلب للمشاركة في سوق الأسهم.
- بعد الحصول على الموافقة على الطلب الخاص باستثمار المال في سوق الأسهم، يجب على صاحب الحساب الماليّ أو المحفظة الاستثماريّة تقديم التمويل الماليّ الكافي للبدء في تجارة الأسهم.
- شراء وبيع الأسهم، ويشمل الأمور الآتية:
- تحديد حدّ خاص بالشراء للسهم الواحد، ويكون عنده المستثمر مستعدّاً لدفع قيمة الأسهم، ويساهم ذلك في ضمان الظروف المتقلّبة في السوق، كما يجب الحذر عند تحديد هذا السعر، فمن الممكن أنّ يُساعدَ التأخُّر بتحديده في حصول المستثمر على السعر الذي يريده.
- تحديد شراء الأسهم في السوق؛ وهو شراء المستثمر للأسهم دون الاهتمام بطبيعة الأسعار المُحدّدة عند تنفيذ الشراء.
- وقف الشراء؛ وهو يساعد في تحديد سعر السهم التشغيليّ؛ حيثُ يستخدم المستثمرون الأوامر الخاصة بوقف الشراء عند الوصول إلى حالة الهبوط؛ إذ يتحرك السهم باتجاه مختلف عن مستوياته السابقة.
- بيع الأسهم ويعتمد على النقاط السابقة المستخدمة في تحديد ووقف شراء الأسهم، ويجب ألّا يقلّ سعر بيع الأسهم عمّا يريده المستثمر، ولكنه لا يُقدم أيّ ضمانات خاصة بالطلب على الأسهم؛ ممّا قد يؤدي إلى بيع السهم بسعر أقلّ عن الذي يريده المستثمر؛ بسبب الظروف المتقلبة في سوق الأسهم.
أنواع الأسهم
تمتلك الأسهم مجموعة من الأنواع، وتُوزّع وفقاً لمعايير متنوعة وهي:[3]
- الأسهم وفقاً لحصة المساهمين، وتُقسَم إلى ثلاثة أنواع هي:
- الأسهم وفقاً للشكل، وتُقسم إلى الأنواع الآتية:
- الأسهم وفقاً لحقوق أصحابها، وتُقسم إلى نوعين هما:
- الأسهم وفقاً للاستهلاك وعدمه، وتُقسم إلى نوعين هما:
- الأسهم وفقاً للقيمة، وتُقسم إلى أربعة أنواع هي:
- الأسهم وفقاً للتداول، وتُقسم إلى نوعين هما:
- الأسهم النقديّة: هي الأسهم التي تُصبح ملكيّة للمستثمرين بعد دفعهم لثمنها بشكل نقديّ، وتمثّل حصصاً ماليّة مُستثمَرة في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة.
- الأسهم العينيّة: هي أسهم تُمثّل حصصاً ذات طبيعة عينيّة ضمن رؤوس أموال الشركات، وتتشابه مع الأسهم النقديّة بالقواعد الماليّة.
- حصص التأسيس: هي حق ضمن الأرباح المُحقّقة من خلال الشركات ولا قيمة اسميّة لها، وتُعطى لقاء امتياز حكوميّ، ويتمّ تداولها في سوق الأوراق الماليّة على أساس أنّها من أرباح الشركات.
- الأسهم الاسميّة: هي الأسهم التي تحمل أسماء أصحابها، وتساهم بإثبات ملكيتهم لها في سجلات الشركات.
- الأسهم لحاملها: هي الأسهم التي لا تحمل أسماء أصحابها، وإنّما يُشار فيها أنّ السهم لحامله (صاحبه) الذي يُعدّ مالكاً له عند الشركات، وتكون حيازته مؤشراً على ملكيته للسهم.
- الأسهم للأمر: هي أسهم تحتوي على كلمة لأمر، وتتشابه في تداولها مع السندات المستخدمة لشرط الأمر؛ من خلال الاعتماد على طريقة تداول يُطلق عليها مسمى التظهير.
- الأسهم العاديّة: هي أسهم متساوية في قيمتها، وتمنح المستثمرين حقوقاً متساوية دون أيّ امتيازات أخرى.
- الأسهم الممتازة: هي أسهم تمنح أصحابها أولويّات في الحصول على الأرباح، واسترداد قيمة دفعاتهم من رأس مال الشركة عند تصفيتها، كما تقدم العديد من المميزات الأخرى لأصحابها، ولا تتوفر في الأسهم العاديّة.
- أسهم رأس المال: هي الأسهم المقدمة من المساهمين للشركة، ولا تعود لهم إلّا عند تصفية الشركة.
- أسهم التمتع: هي الأسهم التي يحصل عليها المساهمون بعد استهلاكهم لأسهمهم؛ أيّ هي الأسهم ذات القيمة المستهلكة.
- القيمة الاسميّة: هي قيمة السهم الظاهرة في الصك، وتشكّل القيم الاسميّة للأسهم رؤوس أموال الشركات.
- قيمة الإصدار: هي القيمة التي يتمّ إصدار الأسهم بها؛ لذلك يجوز إصدار أيّ سهم بقيمة أقلّ من قيمته الاسميّة، سواءً عند رفع قيمة رأس المال أو تأسيس الشركات.
- القيمة الحقيقيّة: هي النصيب المستحق لكلّ سهم في أموال الشركات بعد خصم التزاماتها وديونها.
- القيمة السوقيّة: هي قيمة تُحدّد داخل سوق الأوراق الماليّة، وتتعرّض للتقلُّبات المتنوّعة التي تشمل الارتفاع والانخفاض وفقاً للعديد من العوامل، مثل سلامة المركز الماليّ الخاص بالشركة.
- أسهم الضمان: هي أسهم لا تقبل التداول وتُقدّم من قبل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ من أجل ضمان إدارته لها.
- أسهم التداول: هي كافة الأسهم باستثناء أسهم الضمان؛ إذ من الممكن تداول الأسهم بشرائها وبيعها وفقاً للأنظمة المستخدمة في التداول.
خصائص الأسهم
تتميز الأسهم بالعديد من الخصائص من أهمّها:[5]
- تُعدّ صكوكاً متساويةً في قيمتها، ويمنح هذا الشيء لكلّ سهم الحقوق ذاتها في حال كانت أسهُماً عادية.
- لا يجوز أن يملك السهم الواحد أكثر من مالك أمام الشركة؛ حتى لو أصبح السهم مُلكيّة مشتركة لمجموعة من الورثة؛ إلّا أن هذه المُلكيّة مع صحّتها لا تُطبّق مع الشركات، بل يجب أن يُمثّل السهم شخص واحد فقط.
- تقبل التداول التجاري عندما تكون أسهماً اسميّة؛ من خلال نقل قيودها في سجلات المساهمين بالشركات، أمّا في حال كانت أسهماً لحاملها؛ فيتنازل مالكها عنها بالاعتماد على تسليمها ماديّاً.
المراجع
- ↑ د. إبراهيم الكراسنة (2010)، إرشادات عملية في تقييم الأسهم والسندات، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة: صندوق النقد العربي معهد السياسات الاقتصادية، صفحة 5. بتصرّف.
- ↑ "stock", The Free Dictionary, Retrieved 26-5-2017. Edited.
- ^ أ ب د. أحمد الخليل (1424)، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، صفحة 32، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 58، 59، 60، 61، 62. بتصرّف.
- ↑ James Highland, "How to Buy and Sell Shares in the Stock Market"، Chron, Retrieved 26-5-2017. Edited.
- ↑ د. عصام أبو النصر، كيفية تطهير أسهم الشركات التي اختلط فيها الحرام بالحلال، مصر: جامعة الأزهر، صفحة 3، 4. بتصرّف.