كيفيّة الطهارة من الجنابة
يمكن للمسلم أن يتطهّر من الجنابة بإحدى صفتين؛ إمّا بالصفة المجزئة، أو بالصفة الكاملة، وفيما يأتي بيان كُلٍّ منهما بالتفصيل:[1]
- الصفة المجزئة: وهي الصفة الواجبة على المسلم للطهارة من الحدث الأكبر، وتكون باستحضاره لنيّة الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة، ثمّ تعميم بدنه كاملاً بالماء مرّةً واحدةً، مع الحرص على وصول الماء إلى أصول شعره، والمواضع التي يصعب وصول الماء إليها عادةً؛ كالإبطين، وباطن الركبيتن، مع الحرص أيضاً على المضمضة والاستنشاق.
- الصفة الكاملة: ويبدأ الغسل فيها باستحضار نيّة الطهارة، ثمّ التسمية، والبدء بغسل اليدين ثلاثاً، يلي ذلك غسل الفرج ممّا علق به من نجاسةٍ، ثمّ أداء الوضوء كوضوء الصلاة، ثمّ صبّ الماء على الرأس ثلاث مرّاتٍ، مع دلك الشعر حتى يصل الماء إلى أصوله، وينتهي الغسل بتعميم الماء على سائر الجسد، بدءاً من الشقّ الأيمن، وانتهاءً بالشقّ الأيسر.
أسباب الجنابة
تحصل الجنابة بأحد سببين؛ بيانهما فيما يأتي:[2]
- الجِماع؛ ويستوي في ذلك ما إن حصل إنزالٌ أم لم يحصل، وتحصل الجنابة في هذه الحالة للواطئ والموطوء على حدٍّ سواءٍ.
- نزول المني، سواءً كان نزوله باستمناءٍ، أو احتلامٍ، أو فكرٍ، أو نظرٍ، أو تقبيلٍ، أو غير ذلك، واشترط كُلٌّ من المالكيّة والحنفيّة والحنابلة نزول المني بشهوةٍ لحصول الجنابة؛ أي أنّ خروج المني لمرضٍ عندهم لا يدخل في الجنابة، أمّا الشافعيّة فكُلّ خروجٍ للمني من مكانه المعتاد بشهوةٍ أو دون شهوةٍ؛ عدّوه من الجنابة.
الحكمة من مشروعيّة غُسل الجنابة
يمكن للمسلم أن يعرف الحكمة من بعض أوامر الله -سبحانه-، ويطّلع على علّتها، إلّا أنّ فهمه قد يقصر أحياناً عن فهم الحكمة من أوامرٍ أخرى، وفي كلا الحالتين فأوامر الشارع لا تخلو عن حِكمٍ جليلةٍ وبالغةٍ، وغسل الجنابة من الأمور التي يغلب عليها خفاء الحِكمة من مشروعيّتها، ومع ذلك فإنّ لها بعضاً من الحكم الظاهرة؛ فمنها أن المُجامع يفقد غالباً جزءاً كبيراً من حيويّة جسمه، ونشاطه، وطاقته، فإذا اغتسل بعد ذلك عادت له الطاقة والحيويّة مجدّداً.[3]
المراجع
- ↑ "صفة الاغتسال من الحدث الأكبر"، www.islamqa.info، 2008-1-1، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-7. بتصرّف.
- ↑ "أسباب الجنابة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-7. بتصرّف.
- ↑ "الحكمة الشرعية من غسل الجنابة"، www.islamweb.net، 2003-6-10، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-7. بتصرّف.