هو ورقة تجاريّة، كونه يغلب التعامل فيه بالمعاملات التجارية، وهو بديل عن النقود، حيث سهّل التعامل بين الناس؛ فقد لا يحمل الشخص النقود في كلّ وقت، عندها يقوم بتحرير الشيك لصالح الطرف الآخر، والذي يتمّ صرفه من قبل البنك بموجب حساب الشخص مُحرّر الشيك، وقد سهّلت البنوك هذه المسألة، فأيّ شخص له حساب جارٍ في أيّ من البنوك، يتمّ إعطاؤه دفتر شيكات، وفق شروط معيّنة، وليس على هذا الشخص إلا تعبئة الخانات الفارغة، والتوقيع على الشيك، وتسليمه للطرف الآخر، وقد يضطر الشخص إلى كتابة الشيك بنفسه، إن لم يتوفر لديه دفتر شيكات، فكيف يكون ذلك؟
حتى نعرف كيف يُكتب الشيك علينا أولاً أن نتحدّث عن حجيّته وأثره القانونيّ على الشخص، ثمّ بعد ذلك محتوياته، وآلية كتابته، والتفصيل كالتالي:
لا يختلف الشيك الذي يُحرّره الشخص بنفسه (الشيك المكتبي) عن الشيك الصادر عن البنك (الشيك البنكي) في الحجيّة القانونيّة؛ فأغلب الدول قد نصّت على حجيّة الشيك، وأثره القانوني ضمن بنود القانون التجاريّ لديها، ولم تُفرّق بين الشيك المكتبي والشيك البنكي؛ لأنّ الشيك تلزمه شروط خاصّة لاعتباره ملزماً قانوناً، وهذه الشروط تكمن في محتوياته، فمتى توفّرت تلك المحتويات في الشكّين البنكيّ أو المكتبي، فإنّه سيُعتبر ملزماً بالقانون، وله أثره القانونيّ، وفي حال عدم وجود الرصيد في الحساب، ستتمّ ملاحقة الشخص في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وجود هذه المحتويات المذكورة أعلاه في الشك ضروريّ؛ كي يكون ملزماً للشخص الساحب، وله حجّيته، وملاحقته من خلال المحاكم إن تطلّب الأمر ذلك، أمّا المحتويات الأخرى فهي غير ملزمة، ولا يُعتبر عدم وجودها مؤثراً على حجية الشيك.