الوصية
الوصيّة هي من الأمور الحياتيّة التي شرعها الدين الإسلاميّ، بحيث يتبرّعُ الشخصُ بما يملكُ في حال حياته إلى أشخاصٍ أو جهة خيريّة وتنفذ بعد وفاتِه، والحكم الشرعيّ بالوصية أنّها مستحبّة وجائزة في حال كانت في باب من أبواب الخير يعوض بها الشخص ما يعتقدُ أنه قصّر فيه بحياته، ولكن دونَ أن يلحق الضرر بالورثة الشرعيّين، ولو كان فيها ضررٌ على الورثةِ فهي حرام.
تتعدّدُ أنواع الوصيّة وهي: الوصية بالدّين، وبالمال، وعلى الأهل، وعلى الأولاد، وعلى الأيتام، وعلى الأموال، وعلى الإنفاق. قال تعالى:( وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيداً) [النساء، الآية: 131]
كيفية كتابة الوصية
- كتابتها بطريقة وخطّ واضح ومفهوم لا يقبلُ أيَّ تأويلات أو احتمالاتٍ خاصّة إذا كانت تتعلّق بالورثة الشرعيّين، أي أنْ يبتعد الموصي عن أيَّ كلمات أو نصوص غامضة تُثير خلافاً.
- توقّع الوصية من قبل الشخص الموصي وبوجودِ شاهدين عليها على الأقلّ وتكتبُ بخطّ اليد لضمان عدم التلاعب بها.
- تُحفظ منها نسخة احتياطيّة بعد كتابتِها لدى أحد الأصدقاء أو الأقارب الموثوق بأمانتهم من غير الورثة.
- يجوزُ للموصي تخصيصُ جزءاً من ماله لغيرِ الورثة الشرعيّين، بشرط ألّا يتجاوز هذا الجزء الثلث من ماله وأملاكه.
- تبدأ الوصية بعبارة ((أوصي أنا فلان بن فلان)) بعد ذكر الله والصلاة على النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، ثم يقوم بذكر كلّ ما يريد الوصاية به بالتفصيل وبشرط العدالة في توزيعِها، وله كتابتها بالألفاظ التي يُريد، ثم يذكرُ الأشخاص الشهود عليها وتوقيعهم وتاريخ كتابة الوصية.
- يُحدّد الشخص الذي سيقومُ بتنفيذ الوصيّة سواءً كان محاميّاً أو أحد معارفه الموثوق بهم.
- يستطيع الموصي تغيير الوصية في أيّ وقت أراد في حال حياته، فقد تتغيّر بعض الأمور التي يُريد إضافتها أو حذفها من الوصية بشرط أن يُتلف الوصيّة القديمة ويُطبّق على الوصية الجديدة الشروط السابقة.
أركان الوصية
- الموصى إليه: وهو الشخصُ أو الأشخاص الذي ستذهبُ لهم الوصية.
- الموصى فيه: وهو الأملاك والمال الموصى التصرّف به.
- الصيغة: هي الإيجاب من الشخص الموصي والقَبول من الموصى إليه.
حكم التزاحم بالوصايا
إذا حدث تزاحم بالوصايا وزادت عن الثلث ولم تتّسع التركة لتنفيذها فيكونُ الحلّ كما يلي:
- إذا كان التزاحم بين الأشخاص الموصى إليهم كما لو تمّت الوصاية مثلاً لمحمّدٍ بستّين، ولعُمر بأربعين، ولزيْد بخمسين، هنا يُقسم الثلث بينهم بحسْب ما فُرض لهم بالوصيّة كلٌّ حسْبَ نسبتِه.
- إذا كان التزاحم بحقوق الله كالحجّ والصدقة والزكاة وغيرها، فهنا يُقدّم الفرض على التطوّع، حيث تُنفّذ الوصيّة بالحجّ والزكاة، وإن بقي شيئاً من الثلث تؤدّى به الصدقة ونحوها.
- إذا تزاحمت الوصيّة بحقوق الله وحقوق العباد، فيُقدّم حق الله في البداية.