إذا اشترطت المرأة في العقد أن يكون الطلاق بيدها يعد ذلك باطلاً عند أغلب الفقهاء؛ لأنَّه يخالف مقتضى العقد والطلاق يعتبر حق للرجل وموافق ذلك للفطرة؛ لأنَّ الرجل هو المسؤول عن الأسرة، وله القدرة على ضبط عواطفه وغضبه ويحكِّم عقله حال حدوث مشكلة ما، ويرى الحنفية جواز ذلك الأمر إن كان البدء من عندها وهي التي قالت زوجتك نفسي على أن أطلق نفسي متى شئت ووافق الرجل، أما المالكية فاعتبروا عقد الزواج مفسوخ إن كان قبل الدخول، أما إن دخل بها فلها صداق ويثبت العقد ويلغى الشرط الذي وضعته. أما إن قام الزوج بتفويض الزوجة أن تطلق نفسها بعد العقد، فأكثر العلماء أجمعوا على جواز ذلك.[1]
يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إن أساء الزوج معاملتها، أو لسوء أخلاقه ودينه، أو كرهته وخافت أن تقصِّر في حقوقه، ولكن إن لم يكن هناك سبب شرعي فلا يحق لها المطالبة بالطلاق.[2]
يحق للزوجة أن تطالب بالخلع إن كرهت خلقته كوجود نقص أو عيب في حواسه، أو كان ناقص الدين لا يؤدي الفرائض من صلاة وصيام أو يشرب الخمر، وفي حالة حرمانها حقها من الكسوة والنفقة وهو على مقدرة، و قد تكره أخلاق زوجها كالغضب الشديد والانتقاد بشكل مستمر، وإذا قصر في حقها في المعاشرة، ولم يعدل في المبيت فلها بذلك أن تطالب بالخلع.[2]
إن ذهبت الزوجة للقاضي الشرعي وطلبت الطلاق من زوجها لما لحقها من ضرر، فمن حقوقها عند الطلاق السكنى والنفقة فترة العدة، وعند الجمهور يستحب المتعة لها وهو عبارة عن مبلغ من المال حسب استطاعة الرجل، ولها حق حضانة الطفل إن لم تتزوج إذ هي أحق بالطفل من زوجها، وفي حال عدم إثبات الضرر من الزوج فلها أن تطلب الطلاق أو تخالعه بما يتفقا عليه من المهر أوالنفقة.[3]