يعتبر التضخم أحد أهم المفاهيم الاقتصادية، التي تتجلى مظاهِرُه بارتفاع الأسعار لمختلف المنتجات والخدمات،[1] ويكون هذا الارتفاع بشكل مستمر ومتواصل مع مرور الوقت، إذ يمكن اعتباره نقطة تحول مركزية، في اقتصادات الدول، بسبب تأثيره المباشر على انخفاض قيمة العملة ونسب الزيادة في الطلب على المنتجات.[2]
تتفاقم مشكلة التضخم بحدوثه المفاجئ، وبعدم موازاته بزيادة في الدخل الفردي، ممّا يؤدي لخفض القوة الشرائية، ومع استمرار هذا الحال، يصاب الاقتصاد بالتراجع والركود،[3] لذلك تعتزم البنوك المركزية سن السياسيات النقدية بما يضمن استقرار الاسعار على المدى الطويل، والمحافظة على نسبة التضخم بمعدلاته الطبيعية، أي حتى نسبة 3% سنوياً، كما يتأثر التضخم بعوامل أخرى، مثل نسب الفوائد البنكية، ومعدلات الإنفاق والإقراض الحكومي والبنكي، وكذلك مستويات العرض والطلب في الأسواق.[4]
تتلخص أسباب التضخم بتفاعل عدد من العوامل الاقتصادية بصور مختلفة، ومنها أنّ زيادة الدخل الفردي يؤدي إلى حدوث زيادة موازية له على أسعار السلع والخدمات، مما يدفع الناس للإنفاق بصورة أكبر، كما أنّ زيادة الطلب بشكل متسارع، أكثر من قدرة العرض على تلبية الطلب يؤدي للتضخم، وكذلك زيادة تكاليف البضائع المستوردة يؤدي لارتفاع سعرها الإجمالي، وبالتالي تجنب شرائها وزيادة الطلب على البضاعة المحلية.[5]
يصحب التضخم بمعدلاته الطبيعية عدد من المزايا، فهو يساعد على عملية عرض المنتجات بسعرها الحقيقي المقبول، ممّا يدعم يتيح الفرصة لتقليل القروض، وقد يؤدي التضخم المعتدل لتوازن الأجور وضبط مستوى زيادتها أو تقليصها، وبالتالي استقرار استثمار الشركات ونفقاتها، مما ينبئ بتعافي الاقتصاد ونموه بشكل تدريجي.[6]
عند ارتفاع نسبة التضخم، فإنّ الاستثمار يتراجع بشكل مباشر، وتدهور حركة الاستيراد والتصدير، وتغير مستمر يميل لزيادة أسعار المنتجات مع ثبات مستويات الأجور، كما يزعزع القيمة الحقيقية للمدخرات، وكذلك القيمة المترتبة على الفوائد من القروض البنكية، ففي حال فقد السيطرة على ارتفاع مستوى التضخم قد يؤدي لتدمير البنية الاقتصادية للدولة بأكملها.[6]