قانون العنف الدولي ضد المرأة

العُنف ضِدَّ المرأة

تتعرَّض المرأة في أنحاء العالَم كافّة للعُنف بمُختلف أشكاله؛ فهو لا يقتصرُ على مُجتمع، أو بلد مُعيّن، وتختلف أسبابه؛ تِبعاً لعِدَّة عوامل تتعلَّق بالمرأة، كالحالة الاقتصاديّة، والعِرق، والطبقة، والسنِّ، والإعاقة، والقوميّة، والدين، والثقافة. ويُعرَّف العُنف ضِدَّ المرأة بأنَّه: عنفٌ موجَّه للمرأة بشكلٍ خاصّ؛ فهو عنفٌ قائمٌ على أساس التمييز الجنسيّ، وهو يشمل إلحاق الضرر بها جسديّاً، أو عقليّاً، أو جنسيّاً، كما يشمل التهديد، والإكراه، والحرمان من مختلف الحُرِّيات الإنسانيّة، ويُعَدُّ العنفُ ضِدَّ المرأة شكلاً من أشكال التمييز، وانتهاكاً لحُقوق الإنسان، كما أنَّ له آثاراً صحِّية، من أهمّها تلك المُتعلِّقة بصحَّة المرأة الجسديّة، والتناسُليّة، والعقليّة، وقد يُؤدّي العُنف في كثير من الأحيان إلى الموت، إمَّا بطريقة مُباشرة؛ بسبب الاعتداء، أو بسبب لجوء المرأة إلى الانتحار، أو لجوئها إلى تعاطي المُخدّرات، والمشروبات الكُحوليّة، كما أنَّ للعُنف ضِدَّ المرأة آثاراً اجتماعيّة، كالتفكُّك الأُسريّ، وتعرُّض الأطفال في الأُسرة للمشاكل السلوكيّة، والعاطفيّة، وغيرها من التأثيرات التي تدفع الدُّول، والمُنظّمات إلى وضع قوانين؛ لحماية المرأة من العُنف الذي يُمارَس ضِدَّها، وبالتالي الحدّ من هذه الآثار.[1]

قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة

وُضِع قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة، أو ما يُطلَق عليه (VAWA) في شهر 9 سنة 1994م من قِبل الرئيس الأمريكيّ (بيل كلينتون)، إذ يُعَدُّ هذا القانون تشريعاً فدراليّاً وُضِع؛ حتى يستطيع القضاءُ توسيع نِطاق مُكافحته للعُنف ضِدَّ المرأة، كما أنَّ إصدار هذا القانون ساعد على مُكافحة الجريمة، وإنفاذ القانون في الولايات المُتَّحِدة، وقد افتُتِح بعد إنفاذ هذا القانون مكتب داخل وزارة العدل سُمِّي ب(مكتب العُنف ضِدَّ المرأة) (OVW) سنة 1995م، وقد ضمَّت عمليّة إنفاذ هذا القانون تعاون مجموعة من الهيئات، ومنها: وزارة الصحَّة، والخدمات الإنسانيّة؛ حيث كُلِّفت بإدارة برامج المِنَح التي تُقدِّم مِنَحاً؛ لمنع العُنف المنزليّ، ومُعالجته، ومنع الاغتصاب، وتمويل برامج؛ للتصدِّي للإساءة الجنسيّة، والحدِّ منها، وتمويل البرامج المُجتمعيّة التي تزيد التثقيف حول العُنف المنزليّ، والتمويل الحكوميّ لدراسات العُنف ضِدَّ المرأة، وقد أُعِيدَ تفعيل القانون خلال السنوات 2000م، و2005م، و2013م،[2] ومن أهمّ المواضيع التي يُعالجها قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة:[3]

• العُنف المنزليّ: يهتمُّ القانون بجرائم العُنف ضِدَّ المرأة، والواقعة عليها من قِبل الزوج الحاليّ، أو السابق، أو الحبيب الحاليّ، أو السابق، والتي قد تشمل عدَّة أشكال للعُنف بدءاً من الاعتداء الجنسيّ، ووصولاً إلى القتل، وقد ساهمَ هذا القانون بانخفاض مُعدَّل اعتداء الشريك على شريكته بنِسبة تصل إلى 63% بين عامي 1993م، و2013م.
• القتل من قِبل الشريك: تتعرَّض الأُنثى للقتل من قِبل الشريك بمقدار 6 أضعاف تعرُّض الذكور لذلك، فمن قضايا قتل الشريك جميعها كانت النساء ضحايا في 63% من هذه القضايا؛ لذا وجب وَضْع قانون لحماية المرأة من القتل المُتعمّد.
• الاعتداء الجنسيّ: يُعرَّف الاعتداء الجنسيّ بأنَّه: أيُّ فعل جنسيّ يقع من غير تراض بين الطرفَين يحظره الاتّحاد الفدراليّ، والقبليّ، أو قانون الولاية، وأيضاً عندما تفتقر الضحيّة إلى الاختيار في الموافقة، أو عدمها، وقد سُجِّل سنة 1990م عدد من حالات الاغتصاب تصل إلى 102,555 حالة مُبلَّغ عنها، ثمّ انخفض العدد عام 2013م إلى 79,770 حالة.
• المُطاردة: ويُقصَد بها: سلوك مُوجَّه نحوَ شخص مُعيَّن قد يتسبَّب له في الشعور بالخوف، أو المُضايقة، أو الإهانة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الخوف من الموت، أو الإصابة الجسديّة الخطيرة؛ بسبب هذا السلوك.

وظائف قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة

تتعدَّد الوظائف التي يُقدِّمها قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة، إلى جانب تحقيق العدالة الجنائيّة للنساء اللواتي يتعرَّضن للاعتداءات بمختلف أشكالها، ومن أهمِّ وظائفه:[3]

• تقديم المِنَح، والبرامج المختلفة للمُؤسَّسات، كملاجئ الأطفال المُعنَّفين منزليّاً، وبرامج التوعية المُقدَّمة للمُراهقين في المدارس حول مُواجهة العُنف المنزليّ، والعُنف، والاعتداء الجنسيّ، والمُطاردة.
• اتّخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على سرِّية معلومات الملاجئ التي يُقيم فيها من يتعرَّض للعُنف المنزليّ، وسرِّية عناوين الأشخاص الذين تمّت إساءة معاملتهم.
• السعي إلى زيادة فهم الحكومة للعُنف ضِدَّ المرأة، وذلك بتكليف المُدَّعي العام للبحوث الاتّحادية، والأكاديميّة الوطنيّة للعلوم، ووزير الصحَّة، والخدمات الإنسانيّة، بإجراء أبحاث بهذا الخصوص.
• متابعة حالات الاعتداء الجنسيّ على النساء، وعلى الإناث اللواتي يُعانينَ من مُتلازمة داون، من خلال إجراء دراسات خاصَّة حول تلك الاعتداءات، وخاصّة التي تحصل في الحرم الجامعيّ.

أشكال العُنف ضِدَّ المرأة

بيَّنت الأبحاث المختلفة أنَّ المرأة تتعرَّض لعِدَّة أشكال من العُنف المُوجَّه إليها، ومن أهمّها:[1]

• العُنف داخل الأُسرة: يظهر هذا العُنف بعِدَّة أشكال، كالضرب، والزواج القسريّ، والعُنف الجنسيّ من قِبل الزوج على زوجته، أو الاعتداء الجنسيّ على الأطفال الإناث، والعُنف ضِدَّ النساء العاملات في المنازل، وغيرها من الأشكال التي تُمارَس على الأنثى داخل الأسرة.
• العُنف في المجتمع المحلِّي: قد تتعرَّض المرأة في مجتمعها، وفي مختلف الأماكن بما فيها وسائل النقل العموميّ، وفي أماكن العمل، والمدارس، والمُستشفيات، والمُؤسَّسات الاجتماعيّة، لأشكال عديدة من العُنف، كالاغتصاب، والتحرُّش الجنسيّ، والاتّجار بالنساء، والبغاء بالإكراه.
• العُنف الواقع من الدَّولة: يَقع من الدَّولة عُنف جسديّ، أو نفسيّ ضِدَّ المرأة، يُمارسه مَندوبوا الدَّولة، كأعضاء الهيئات التشريعيّة، والتنفيذيّة، والقضائيّة، والقُوَّات العسكريّة، وقُوَّات الأمن؛ فيظهر ذلك العُنف على صورة اغتصاب، أو تحرُّش جنسيّ، أو إساءة في المُعاملة بشكلٍ لا إنسانيٍّ مُهين، أو إيقاع عُقوبة قاسية على المرأة، وتعذيبها في السُّجون، وقد يظهر العُنف على صورة انتهاكٍ لحُقوقها في القوانين، والسياسة، كتلك القوانين التي تجعل مُرتكبي العُنف ضِدَّ المرأة يفلتون دون عقاب.
• العُنف في الصراع المُسلَّح: تتعرَّض المرأة في الأماكن التي تُعاني من الصراع المُسلَّح للعُنف بمختلف أشكاله، وقد يكون هذا العُنف واقعاً من جهات تابعة للدَّولة، أو جهات غير تابعة لها، فتتعرَّض للقتل المُتعمّد، أو الاغتصاب، والزواج القسريّ، أو التعذيب، والتشويه، أو الاسترقاق، والاختطاف، وغيرها من أشكال العُنف.

المراجع

1. ^ أ ب الجمعية العامة للأمم المتحدة (2006)، دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، صفحة 67-64، 60-58، 54، 49، 36، 22. بتصرّف.
2. ↑ Ami Lynch (16-11-2016), "Violence Against Women Act"، www.britannica.com, Retrieved 30-10-2018. Edited.
3. ^ أ ب Lisa N. Sacco (2015), The Violence Against Women Act: Overview, Legislation, and Federal Funding , USA: Congressional Research Service , Page 3-9،11. Edited.