الاستثمار
يرتبط الاستثمار بالمجالات الاقتصادية على المستوى القومي بشكل وثيق بالإنفاق الرأسمالي في كافة المشروعات الجديدة التي تنبثق عنها قطاعات المرافق العامّة والبنى التحتيّة وما ينبثق عنها من مشروعات شق الطرق، وتمديدات المياه والصرف الصحّي، وبشكل أدّق كافة المشروعات والنشاطات الاقتصاديّة التي تفضي إلى إنتاج السلع والخدمات في كافة المجالات.
بناءً على ما تقدّم فيمكننا تعريف الاستثمار بأنّه إضفاء طاقات إنتاجيّة حديثة إلى الطاقات الإنتاجيّة القديمة الموجودة في المجتمع لغايات إقامة مشاريع جديدة أو توسعة المشروعات القائمة، وإحلال ما استُجِدَ من المشروعات مكان المشاريع منتهية الصلاحيّة، بالإضافة إلى شراء الأوراق الماليّة التي تُصدّر خصيصاً لغايات إنشاء مشروعات جديدة.
من الجدير بالذكر فإنّ المجالات التي يخدمها الاستثمار تتنوّع وتتفاوت فيما بينها وفقاً للهدف الذي وجدت لأجله، فمنها ماهو لغايات عقاريّة وسياحيّة وصناعيّة وزراعيّة، أمّا فيما يتعلق بالاستثمار المحلي والأجنبي فإنّه يخدم المجالات وفقاً لرأس المال، ومن أبرز أنواع الاستثمار الاستثمار الوطني، والأجنبي والحقيقي، وقصير الأجل، والتطويري، والاجتماعي وغيرها الكثير من الأنواع.
أهميّة الاستثمار
- رفع مستويات الإنتاج والإنتاجيّة لتساهم في تنمية الدخل القومي ليصار إلى خلق مستوى معيشة محسّن للأفراد.
- تقديم خدمات أفضل للأفراد والمستثمرين.
- خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وبالتالي تخفيض نسبة البطالة.
- تنمية معدلات التكوين الرأسمالي الخاص بالدولة.
- تدريب الأيدي العاملة وتوفيرها في كافة التخصصات، وجلب الفنيين والإداريين المهرة في العمل.
- إشباع حاجات الأفراد وسد حاجات السوق من خلال إنتاج السلع والخدمات، وتصدير الزائد عن الحاجة إلى الخارج.
معوّقات الاستثمار
- الظروف المحيطة بالاستثمار، فقد يؤدّي تزعزع الأوضاع في الظروف المحيطة في البيئة المنوي إقامة المشاريع الاستثمارية فيها إلى التخوف من الشروع في العمل فيها وبالتالي التراجع أحياناً.
- ارتفاع سعر الفائدة المفروضة على المشاريع الاستثماريّة.
- صعوبة السياسات الاقتصاديّة وحدتها.
- التخبط فيما سيؤول إليه المشروع الاستثماري من توقعات ونتائج.
دوافع الاستثمار
- الرغبة المُلّحة في تحقيق الربح.
- وجود مؤشرات تتراوح ما بين التفاؤل والتشاؤم.
- الرغبة في مواجهة ما يواجه اتساع الأسواق من ارتفاع مستويات الطلب وزيادتها.
- مواكبة التطورات العلميّة والتكنولوجيّة.
- التمتع بالاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
- وفرة الأيدي العاملة المتخصصة في كافة المجالات.
- الرغبة بالاستثمار سعياً لتحقيق التنمية الاقتصاديّة.
- إقامة رأس مال اجتماعي.
العوامل المشجعة على الاستثمار
- وضوح السياسات الاقتصاديّة وإجراءاتها واستقرارها.
- وفرة البنى التحتيّة الضروريّة للاستثمار.
- وجود بنية إداريّة تخلو من الروتين والتقليد للإدارات في المجتمع.
- ضرورة وجود ترابط بين قوانين المشروع وانسجام.