يُعدّ قانون تشجيع الاستثمار أحد القوانين الإدارية الاقتصادية التي قدمها لنا حقل الاقتصاد الكليّ كأحد المفاهيم الحديثة التي تهدف بصورةٍ مباشرةٍ إلى تطوير الاقتصاد المحليّ، ورفع إمكانياته وتطوير قدراته، ونقله من وضعٍ إلى وضعٍ أفضل منه، وهو من القوانين الحكومية التي تصدرها الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء؛ لغرض النهوض بمستواها الاقتصاديّ في ظلّ الركود والأزمات المختلفة، أو في الظروف الطبيعيّة التي تُقرّ فيها الدولة تطوير نفسها وتحقيق اكتفاءٍ ذاتيّ نسبياً في مجال الصناعة، والتجارة، وإنتاج المواد الخام، وفيما يلي سنسلط الضوء على مفهوم قانون تشجيع الاستثمار، وأبرز أهدافه، فضلاً عن أهمّ الأسس التي يقوم عليها، وأبرز القرارات التي تصدر عنه.
هو أحد القوانين الحكومية التي تصدرها الدولة لتشجيع مواطنيها على استثمار رؤوس أموالهم في المشاريع التجارية، والاقتصادية سواءً الإنتاجية السلعية أو الخدماتية، والتي تزيد الناتج المحليّ الإجماليّ، وترفع مستوى الدخل، وتحارب البطالة وتزيد فرص العمل، وترفع مستوى الرفاهية في البلاد، وتقلّل معدّل الفقر والفقر المدقع، ومعدّل الجرائم الناتجة عن ذلك، ويختلف حجم الاستثمار تبعاً لحجم رأس المال التأسيسيّ، ونوع العمل، وعدد العُمال أو حجم القوى العاملة، كما أنّ هناك استثمارٌ محليّ يكون ضمن حدود الدولة التي تقرّ هذا القانون، وهناك استثمارٌ أجنبيّ ويكون على صعيد أكثر من دولة، ويساهم في إدخال العملات الصّعبة إلى البلاد ورفع مستواها الاقتصادي.