تعريف البنوك الإسلاميّة
تُعرّف البنوك الإسلاميّة على أنّها شركات تجارية تتقيّد في تعاملاتها بأحكام الشريعة الإسلاميّة، والقائمون على هذه المؤسسات يحريصون على الاستماع إلى النصائح حول أي مسألة من المسائل التي تخالف الشريعة الإسلاميّة، وهذه البنوك أفضل من البنوك التجاريّة التي تتعامل بالربا المُحرّم، وبالتالي فإنّ إيداع الأموال في تلك البنوك جائز بلا شكّ، وكذلك أخذ أرباحها التجاريّة.[1]
مميزات البنوك الإسلاميّة
إنّ للبنوك الإسلاميّة عدّة ميزات، منها ما يأتي:[2]
- اعتماد البنوك الإسلاميّة على المعاملات المصرفيّة المباحة والمشّروعة، ومن هذه المعاملات البيع والشراء، والمضاربة والشركة، والاستفادة من أسعار الصّرف، وتبادل العُملات، بينما تقوم البنوك التجاريّة على مبدأ التعامل بالربا المُحرّم، فالعميل الذي يضع ماله في البنك يقوم بإقراض البنك هذا المال مقابل الفائدة، وبالمقابل يقوم البنك بإقراض العميل قروضاً مقابل الفائدة.
- المعاملات الماليّة في البنوك الإسلاميّة تقوم على المضاربة، فمن صور الاستثمار في البنوك الإسلاميّة أن البنك يأخذ من العميل المال ليقوم بتوظيفه في مشاريع استثماريّة، مثل: بناء المساكن، والتجارة المشّروعة، ويقوم البنك مقابل ذلك بإعطاء العميل نسبة من الأرباح التي تأتي من هذه المشاريع، كما يكون للبنك نصيبه في هذه الأرباح أيضاً، ولقد مكّن هذا النظام الماليّ البنوك الإسلاميّة من تفادي مخاطر النظام الربويّ الذي سبّب للعالم الخسران.
أمور ينبغي مراعاتها في البنوك الإسلاميّة
على البنك الذي يريد أن يحقّق الشرعيّة في أعماله أن يحرص على ما يأتي:[3]
- استلام البنك الإسلاميّ للبضاعة من بائعها الأول استلاماً حقيقيّاً بعد قبض ثمنها، فقد جاء في الحديث النبويّ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ).[4]
- أن يستلم البائع الأوّل الثمن عن طريق البنك وليس عن طريق العميل الآمر بالشّراء.
- أن لا يقوم العميل الآمر بالشراء بالتوقيع على عقد الشراء مع البائع قبل أن يقبضه البنك قبضاً حقيقياً، وأمّا وعد الشّراء فلا حرج في أن يوقع عليه العميل الآمر بالشّراء.
- أن يتأكد البنك الإسلاميّ من أن العميل الآمر بالشّراء ليس هو نفسه البائع الأوّل أو وكيله، وإلّا اعتُبر البيع باطلاً.
المراجع
- ↑ الدكتور نوح علي سلمان (2012-7-24)، "حكم التعامل مع البنوك الإسلاميّة"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 2018-2-5. بتصرّف.
- ↑ الشيخ محمد صالح المنجد (2009-8-21)، "الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلاميّ"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 2018-2-17. بتصرّف.
- ↑ الشيخ عبد الكريم الخصاونة (2010-4-29)، "شروط يجب على البنوك الإسلامية الالتزام بها في بيع المرابحة"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 2018-2-5. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر ، الصفحة أو الرقم: 2133، صحيح.