تعرّف السلطة القضائية بأنّها الفرع من الحكومة المسؤول عن النظام القانوني، بما في ذلك كافة القضاة في محاكم الدولة،[1] والذي يتحدد مهمته في الفصل في الخلافات حول تطبيق القانون في حالات محددة، وتتجسد الخلافات التي يتمّ تقديمها للسلطة القضائية في القضايا التي تُرفع من قبل أفراد، أو مجموعات، أو حكومات، أو كيانات قانونية كالنقابات، ووكلائهم.[2]
يعد السلوك القضائي في العادة جزءاً من النهج الأوسع من العلوم السياسية ألا وهو السلوكية، وبشكل عام فإنّ أهداف ونظريات وأساليب السلوك القضائي تتشابه مع أهداف ونظريات السلوك السياسي، ولكن ما يُميّز السلوك القضائي عن السلوكية هو تركيزه بشكل خاص على صناعة القرار من قبل القضاة، كما تتركز مهمة السلوك القضائي في تحقيق أكبر قدر ممكن من الإذعان من قبل الأشخاص المتنازعين في الدولة، وبالتالي الحدّ من لجوئهم أو لجوء حلفائهم للقوة والعنف.[3]
تنقسم المحاكم القضائية في العادة إلى أربعة أقسام تختلف مسمياتها ووظيفتها، وهي كالآتي:[4]
يتمّ اتخاذ القرارات القضائية في المحكمة، وبعد صدور القرار قد يتطلب الأمر تنفيذه أو لا، وفي عديد من الحالات يتقبّل الطرفان المتخاصمان حكم المحكمة ويُنفّذانه، بينما في حالات أخرى يجب على المحكمة أن تأمر طرفاً ما بإيقاف نشاط معين، ويجب تنفيذ هذا الأمر من قبل السلطة التنفيذية، وقد يتطلب موارد ماليةً من السلطة التشريعية، بالإضافة إلى أنّه يتمّ وصف السلطة القضائية بأنّها السلطة الأقل خطورةً في الحكومة، كونها لا تملك المال ولا القوة، ولكن في الواقع لا يُمكن تنفيذ أيّ أوامر لأيّ مؤسسة حكومية إلّا باعترافها بحق السلطة القضائية في إصدار الأحكام وفرض تطبيقها.[2]