تعريف القانون لغة واصطلاحاً

القانون لغة

يعود أصل مصطلح القانون إلى اللغة اليونانية، ويقال إنّ اللغة العربية استعارت هذا المصطلح بواسطة التواصل مع اللغة اليونانية، حيث تم استعمال المصطلح بمعنى مسطرة أي عصى مستقيمة، والقانون لغة يعني القاعدة، والقاعدة يُقصد بها النظام والاستقرار على نمط معين.

القانون اصطلاحاً

• القانون أو القاعدة هو أي علاقة ينتج عنها ظاهرتان، فعندما تتحقق واحدة منها تتحقق الأخرى أي أنّ كلّ ظاهرة تتبع الأخرى، وهذا التعريف هو التعريف العلمي للقانون، فعندما يقال قانون الجاذبية فذلك يدل على ظاهرة سقوط الأجسام.
• القانون مجموعة قواعد عامة ملزمة ومجردة تنظم السلوك البشري الاجتماعي، ويتبعها جزاء إما على شكل مكافأة وإما عقوبة لمن ينفذها أو يخالفها، ويتم ذلك من قِبل السلطة العامة في الدولة.
• القانون مجموعة قواعد قانونية في منطقة وزمن معينين، ويطلق عليه أيضاً اسم القانون الوضعي؛ لأنّه يوضع بإرادة السلطة المسيطرة في البلاد.
• القانون مجموعة من القواعد والأحكام التي تصدر عن السلطة التشريعية في الدولة.
• القانون بمعنى علم القانون بفروعه المتنوعة، والذي يتم تدريسه في الجامعات بكليات القانون، ويقال عنه باللغة العربية علم الحقوق، لكن استخدام مصطلح القانون هو الأكثر شيوعاً.
• القانون في السياسة وعلم التشريع هو عبارة عن مجموعة قواعد التصرف التي من خلالها يتم إجازة وتحديد حدود الحقوق والعلاقات بين الناس والمؤسسات، بالإضافة إلى العلاقة التبادلية بين الدولة والأفراد؛ وتحديد العقوبات للأشخاص الذين يخالفون تلك القواعد.

فروع القانون

القانون الخاص

يمكن تعريف القانون الخاص بأنّه مجموعة من القواعد القانونية التي تم تشريعها بواسطة السلطة التشريعية في البلاد، والذي يهتم بالقوانين التجاريّة، والمدنيّة، والعمل، والقانون الدولي الخاص، ومصدر تفسير القانون يرجع للقضاء وعلماء الفقه القانوني، حيث ينظم الحقوق والالتزامات بين أفراد المجتمع، كما يحدد الحقوق والواجبات القانونية لكلّ فرد في كافة الأنشطة التي تربط الأفراد مع بعضهم مثل عقود العمل، وعمليات الإقراض والاقتراض، وشراء المنازل وغيرها، أما فروع القانون الخاص فتقسم حسب نوع الحقوق والالتزامات القانونية إلى ما يأتي:

• الملكية.
• المواريث.
• قانون العقود والتجارة.
• قانون الضرر.
• الشركات.
• الأحوال الشخصية.

القانون العام

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم في القضايا المالية، والإدارية، والجنائية، والدستورية، حيث يتناول شكل الدولة ونوع الحكومة والسلطات العامة فيها، وينظر في العقوبات المقررة بالنيابة عن المجتمع، وكذلك التشريع المالي الذي ينظم الإيرادات العامة والنفقات ونشاطات وعمل السلطة التنفيذية والجهاز الإداري، أما فروعه فتنقسم من الحقوق والالتزامات بين الناس إلى ما يأتي:

• الدولي
• العقوبات.
• الجنائي.
• الإداري.