هو نمط شعبيّ في اللباس، يُظهر أناقة الإنسان، وتختلف الأزياء من بلد لآخر؛ إذ تمتلك كل بلد زيّاً شعبياً خاصاً بها، ويُعبّر ذلك عن ثقافة وتراث الشعب، ومع تطور التكنولوجيا بدأت الأزياء تتنوع وتظهر بأشكال، وألوان متنوعة، وساهم ذلك في ظهور العديد من مصممي الأزياء الذين يحرصون على تصميم كل ما هو جديد في عالم الأزياء، ويوجد الآن العديد من الماركات العالميّة المهتمة بتصميم أفضل الأزياء.
لم تكن الأزياء في القدم تختلف عن بعضها البعض، وعُرف ذلك من خلال إشارة الرّحالين إلى هذا بعدما زاروا العديد من البلدان كبلاد فارس، وتركيا، والهند، والصين، وكان التغيّر السريع في صناعة الأزياء في الملابس الصينيّة، وساهم ذلك في إحداث ثورة كبيرة في القارة الأوروبية التي أحدثت تغيّراً سريعاً بشكل متزايد على أنماط الملابس، وكان التغير البارز هو تصميم ملابس قصيرة، وبعد ذلك بدأت الصناعة تتغيّر حيث بدأ التخصص بصناعة بعض الأنواع للأغنياء، وأنواع أخرى للطبقات المتوسطة والفقيرة، وذلك اعتماداً على نوع المادة الداخلة في تصنيع الأزياء.
بدأت صناعة الأزياء بشكلها الحديث خلال منتصف القرن التاسع عشر في القارة الأوروبية، والبلاد الأمريكية، إذ كانت تُصنع بعض الملابس خصيصاً لبعض المناسبات الخاصة يدويّاً، وقبل حلول القرن العشرين بدأت ثورة تكنولوجية ساهمت في صنع أزياء بواسطة ماكينات خياطة، ومع صعود الرأسماليّة العالمية بدأ ظهور نظام مصانع الانتشار، وظهور عمليّة البيع بالتجزئة، واعتباراً من عام 2015 م بدأت الصناعات الدولية للأزياء في كل دولة من دول العالم ببيعها في مختلف أرجاء العالم، وتنقسم الصناعة إلى أربعة مستويات، حيث يعد كل مستوى من هذه المستويات قطاعاً منفصلاً عن الآخر، إلّا أنّها مرتبطة مع بعضها من حيث النظام والمبدأ، وهي:
لا يتم تطبيق الملكية الفكرية لصناعة الأزياء كما هي في صناعة السينما، والأفلام، والموسيقى، باعتبار أنّ تصاميم الأزياء تُستلهم من قبل تصاميم أخرى، وتساعد هذه السياسة الشركات الكبرى من خلال عرض أقوى التصاميم على جميع الساحات، مما يسهم في فشل العديد من الشركات الصغيرة بالرغم من قوة صناعتها، ولهذا السبب خلال عام 2005 م عقدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مؤتمراً يدعو إلى تشديد تنفيذ الملكية الفكرية في صناعة الأزياء؛ لتوفير حماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن حق القدرة التنافسية في الصناعة.