الفساد الإداري والمالي
يدل الفساد بمفهومه العام على جُملة الممارسات اللاأخلاقية غير المقبولة التي تمارسها فئة معينة من الأشخاص، والتي تنافي تماماً مدونة السلوك الأخلاقية المعتمدة في المجتمع والبيئة المحيطة لهؤلاء الأشخاص، وتتعارض بشكل كلي مع منظومة العادات، والتقاليد، والثقافة الاجتماعية السائدة.
ينتج الفساد عن جُملة من العوامل تختلف تبعاً لاختلاف دوافع الشخص الفاسد، علماً أنّها تحدث في كافّة المجالات الحياتية، بما في ذلك المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك في الميدان المهني، ولهذه الممارسات تأثير سلبي على سير العمل وعلى المصلحة العامة ومن أبرز مظاهرها ما يأتي:
مظاهر الفساد الإداري
- ينتشر الفساد الإداري بشكل كبير في المجتمعات الرأسمالية التي تستحوذ فيها فئة من الأشخاص على معظم الخيرات والموارد المتوفّرة والمتاحة في المنظّمات والمجتمعات، وتتمثّل أبرزها مظاهره فيما يأتي:
- غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد.
- الخروج عن القوانين.
- التحيّز والتمييز بين الموظفين.
- شيوع البطالة، وقلة فرص العمل، وشبه انعدامها، وخاصة في الدول النامية التي نجد فيها انتشار أكبر لهذه الظاهرة، في ظلّ غياب الرقابة والمتابعة والإشراف، وفي ظلّ ضعف تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بمحاربة الفساد، ومكافحة كافّة أشكاله، وكذلك في ظل غياب الأجهزة الرقبية التي تشرف على سير الأعمال المختلفة وتمنع كافة الممارسات اللاأخلاقية.
- المحسوبية والواسطة، بحيث يشرع المسؤولون في المناصب المختلفة وخاصة العليا منها في توظيف المعارف والأصدقاء، مقابل تهميش الفئات الأخرى، وفي المقابل نجد تجاهلاً لكافّة الأسس، والمعايير الإدارية، والمهنيّة في الاختيار والتوظيف على أساس الخبرات، والكفاءات العلمية، والوظيفية المختلفة.
- تدني معدّلات الرفاه الاجتماعي في الدول.
- انتشار الرشوات والعمولات المباشرة مقابل قيام الأشخاص بوظائفهم وواجباتهم الرسميّة، بحيث تكون الرشوات على شكل مبالغ نقدية مدفوعة، أو مقابل خدمات مختلفة.
مظاهر الفساد المالي
- السيطرة على المال العام، والتحكم به حسب الرغبات والمصالح الشخصية.
- اختلاس الدعم والتمويل الداخلي والخارجي، وتسييره للصالح الشخصي، بدلاً من استثماره في سبيل تطويره العمل والنهوض به في القطاعات المختلفة.
- التهرب من دفع الضرائب، والتلاعب في المستندات، والوثائق، والسندات، والأوراق المختلفة التي تثبت وجوب دفع مبالغ معينة مقابل القيام بالأعمال المختلفة للجهات الضريبية.
- تخصيص الأراضي بالطرق المختلفة.
طرق محاربة الفساد
- تسهيل طرق العمل.
- زيادة معدّلات الدوران الوظيفي.
- تحديد الرواتب المناسبة لكل فئة من الموظفين.
- تطبيق معايير الحكم الرشيد والحوكمة.
- تعزيز سبل المراقبة والإشراف، ووضع لجان لمحاربة الفساد.
- وضع القوانين الرادعة لهذه التصرفات، وتفعيل تطبيقها في المحاكم.
- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.