تقييم الشركات
هو عبارةٌ عن وسيلةٍ ماليةٍ، ومحاسبيّة تُستخدمُ لتحديدِ الوضع المالي للشركة في السوق المحلي، وأيضاً يُعرفُ تقييم الشركات بأنّه الطريقة التي يستخدمها المحللون الماليون، والمحاسبون الإداريون في معرفةِ القيمة الماليّة الإجماليّة للشركةِ، وترتبطُ بتحديدِ قيمة الأصول، والالتزامات، وأيّ قيودٍ ماليةٍ أخرى مترتّبة على الشركة، ويهدفُ تقييم الشركات إلى تحديدِ الموقف المالي لها، ومعرفةِ مدى قُدرتها على الاستمرارِ في السوق الاقتصاديّ ضمنَ مجالِ عملها، وأيضاً يساهمُ في الوصولِ إلى نتائج توفّرُ وصفاً مُناسباً للحالة العامة للشركة.
أسباب تقييم الشركات
- تساهمُ في تحديد القيمة الصافية لحقوق الملكيّة الخاصة بالشركات.
- تحددُ قيمة الالتزامات، والمصروفات، والديون المترتبة على نتيجةِ عمل الشركات.
- تساعدُ على تحديدِ قيمة أسهمِ الشركة قبل طرحها في السوق المالي للتداول.
- تعتبرُ وسيلةً مُساندةً لعمليةِ دمج الشركات.
- تُقدمُ قيماً حقيقيةً لحصص الشركاء في الشركات المساهمة، وخُصوصاً في حال أراد أحد الشُركاء بيع حصته في الشركة.
- تساعدُ في عملية تصفية الشركات بهدفِ بيعها، أو إغلاقها إغلاقاً تاماً.
خطوات تقييم الشركات
- إعداد قائمة تشمل كافة محتويات الشركة الخارجية، والداخلية مع الحِرص على إضافةِ كافة المعلومات المُرتبطة بالشركة مهما كانت طبيعتها.
- الاستعانة بإحدى طُرق تقييم الشركات للبدء في وضعِ المراحل التي سيتمُ الاعتمادُ عليها في تقييم الشركة.
- معرفة الوضع المالي للشركة، وقِيمة رأس المال الخاص بها، وحصص المساهمين في رأس المال، أو العمل.
- دراسةُ الوضع القانوني للشركة من خلال الاستعانة بخبير في القانون، للتأكد من تطبيق النصوص القانونية على طبيعة عمل الشركة.
- إنهاء كافة المعاملات المالية المتوقفة، أو التي لم تنتهِ بعد، وخصوصاً في حال تقييم الشركة من أجل بيعها.
- تزويد المساهمين الخارجيين، والزبائن، والعملاء بتقريرٍ مُوجزٍ عن حالة الشركة في حال لزمِ الأمر ذلك، وخصوصاً إذا كانت لهم حقوقٌ ماليةٌ في ذمةِ الشركة.
- كتابة، وصياغة تقرير تقييم الشركة وفقاً للقواعد القانونية، والمالية المخصصة لهذا النوع من التقارير، ومن ثم تسليمه للإدارةِ الرسميّة في الشركة، أو للمالكيين الجُدد.
طُرق تقييم الشركات
- التقييم بصافي القيمة الدفترية: هي الطريقةُ التي تعتمدُ على تقييم الشركات بالاعتمادِ على صافي قيمة أصولها، بعد تحصيل الخصوم بأنواعها سواءً أكانت ديوناً، أو التزاماتٍ مالية غير مُسددة.
- التقييم بالقيمة الدفترية المُعدلة: هي الطريقةُ التي تعملُ على إعادةِ حساب قيم الأصول، والالتزامات في الشركات، والمقارنة بين القيم الفعليّة، والدفتريّة مع ربطها بمجموعةٍ من المؤثرات الاقتصادية، مثل: معدل التضخم المالي، وصافي حقوق المساهمين، ومن ثم العمل على تعديل القيم الدفترية بالقيم الحقيقية، أو الفعلية التي تم التوصل لها.
- التقييم بالقيمة الاستبدالية: هي الطريقةُ التي تربطُ بين رأس مال الشركة عند تأسيسها مع رأس مالها في الوقت الحالي، وتعتمدُ على تقييم الشركة من خلال الاعتماد على ربطِ حالتها عند تأسيسها في رأس مالها الحالي؛ أي تستبدلُ الوضع الحالي للشركة بالوضع السابق لها، لذلك تعتبرُ هذه الطريقة من طُرق التقييم التي ينتقدها العديدُ من المُحلّلين، والمحاسبيين الماليين.
- التقييم بالتدفقات النقدية: هي الطريقةُ التي تعتمدُ على صياغةِ مجموعةٍ من الاقتراحات، والتنبؤات حول الوضع المالي للشركة، من خلال الاعتماد على دراسةِ كافة التفاصيل المالية المرتبطة بالتدفقات النقدية؛ أي العمليات المالية التي تتم داخل الشركة من بيعٍ، وشراءٍ، وغيرها من العمليات الأخرى، وتعتبرُ هذه الطريقة في تقييم الشركات مِن أكثر طُرق التقييم استخداماً.