تشتهر مدينة مسقط باسم مسقط العامرة، وهي العاصمة الرسمية والاقتصادية لسلطنة عُمان، وهي العصب الرئيسي للبلاد في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية، وتعتبر المدينة الأكبر على مستوى محافظة مسقط.
تشغل مدينة مسقط موقعاً جغرافياً وحيوياً فوق خليج عُمان في الناحية الجنوبية من ساحل الباطنة، حيث إنها تشترك مسقط مع خليج عُمان بسواحل تمتد إلى 200كم من الشمال، ومع جبال الحجر من الجهة الجنوبية، وتشترك بحدود إدارية مع منطقة الباطنة والداخلية والشرقية؛ أما موقعها وفقاً للإحداثيات الجغرافية فتقع بين خطي عرض (23,°30°، 23,°45°) شمالاً، وخطي عرض (58°, 59°) شرقاً.
تمتد مساحة مدينة مسقط إلى 3000كم²، وتنقسم المنطقة بين السهول الساحلية، وجبال الحجر الشرقي، ويبدأ السهل الساحلي بالاتساع تدريجياً كلما اتجهنا من الشرق نحو الغرب، كما أنها تعتبر مركزاً رئيسياً للعمران وشبكة الطرق في المدينة، أما فيما يتعلق بجبال الحجر الشرقي؛ فإن الصخور النارية والرسوبية والمتحولة تكسو جوانب الجبال، ووادي سمائل، وتتفاوت ارتفاعاتها ما بين 200-1000م من شرق المدينة وجنوبها.
تشهد مدينة مسقط فصل شتاء قصير نسبياً؛ حيث تصل درجة الحرارة فيها إلى 20° مئوية؛ وتشهد أمطاراً إعصارية إثر المنخفضات الجوية التي تضرب المدينة، وتسجل مسقط هطولاً مطرياً يقدر بنحو 100ملم سنوياً؛ أما فصل الصيف فيكون حاراً وجافاً طويلاً؛ إذ تصل درجات الحرارة فيها إلى 45° مئوية في شهري يونيو ويوليو، وتكون درجة الرطوبة النسبية مرتفعة جداً بالقرب من السواحل التي ترتفع فيها درجات الحرارة.
تشير إحصائيات التعداد السكاني لعام 2015م إلى أن عدد سكان مدينة مسقط قد تجاوز 1.560.000 نسمة تقريباً وفقاً لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وسجلت المدينة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد سكانها؛ حيث كان عدد السكان فيها عام 1993م بنحو 622.506 نسمة، والغالبية العظمى من السكان تعيش في عدد من البلديات والأحياء، ومنها: مطرح الكبرى، وبوشر، وبلدية السيب، والعامرات.
يعتبر القطاع التجاري ركيزة الاقتصاد في مدينة مسقط منذ حداثة عهدها؛ فتمكنت من تأسيس غرفة تجارة وصناعة عُمان فيها عام 1973م لغايات إدارة النشاط التجاري، وإصدار الأدلة والمجلات ذات العلاقة؛ بالإضافة إلى إجراء دراسة جدوى المشاريع الاقتصادية للعمانيين وتدريبهم.
مارست المدينة أيضاً التجارة الخارجية بواسطة موانئها، ومطار السيب الدولي، والطريق البري الواصل بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة، واتسع نطاق النشاط أكثر من السابق.