نُعرّف المشاركة المجتمعيّة على أنّها مصطلح يُستخدم للإشارة إلى مجموعة الطرق التي تتبعها مؤسسات المجتمع المدنيّ للمُساهمةِ في الربطِ بين أفراد المجتمع الواحد، وخصوصاً من هم بحاجة إلى توفيرِ المُساعدة لهم سواءً في مجالِ الصحة، أم التعليم، أم غيرها من المجالات الأُخرى، كما تُعبّر المشاركة المجتمعيّة عن الوسائل التي تهدف إلى تعزيزِ دور التعاون الاجتماعي بين سُكان الحي، أو المنطقة، أو المجتمع الواحد بهدفِ تحفيز المشاركة في العديدِ من المجالات التي توفر خدماتٍ للمجتمعِ المحلي، مما يساهمُ في تغييره تغييراً إيجابياً، وتطويره نحو الأفضل.
تعودُ نشأة فكرة المشاركة المجتمعيّة إلى عام 1891م، والتي تم إقرارها ضمن مواد القانون البريطانيّ كنصٍ من النصوص التي تساهمُ في المحافظة على دعم دور الجمعيّات، والمؤسسات الخيريّة التي توفر دعماً لأفراد المجتمع، ثمّ أصبحت هذه الفكرة من الأفكار التي انتشرتْ في العديدِ من دول العالم التي اعتمدت عليها في تعزيز العلاقات الاجتماعيّة بين السكان، حيث ساهم تطبيق المُشاركة المجتمعية في علاجِ العديد من المشكلات التي كانت تواجه البلديّات، والسلطات الإداريّة التي لم تستطع إيجاد حُلول مناسبة لها، فاعتمدتْ على فكرة نشر المشاركة المجتمعيّة بين أفراد المجتمع، ممّا ساهم في ابتكار حُلول كثيرة ساعدتْ على نمو المُجتمعات، والتخلص من الآثار السلبيّة الناتجة عن المشكلات الاجتماعيّة، مثل البطالة، والفقر، وغيرها من المشكلات الأخرى.
- تساهم في دعمِ الأفراد في المجتمع، والتعزيز من التنمية المجتمعيّة في العديدِ من المجالات، مثل: التعليم.
- تساعدُ الأفراد على الوصولِ لحلول منطقيّة للأزمات التي تحدث في المجتمع.
- تعزز التعاون الفعّال بين كافة السكان.
- تدعمُ انتماء الأفراد لمجتمعهم ووطنهم.
- تساهمُ في توفيرِ التكافلُ الاجتماعيّ من خلال تقديم مساعداتٍ للأفرادِ الذين يُعانون من الفقر.
- تساندُ السلطات المحليّة، والبلديّة في القيام بمهامها في المجتمع.
- ضعف الحافز الرئيسيّ للتعاون بين الأفراد في المجتمع الواحد، مما يؤدي إلى ضعف في العلاقات الاجتماعيّة بينهم.
- غياب الدور التوجيهيّ للهيئات الاجتماعيّة التي تساعدُ على توعيةِ الأفراد بضرورة المشاركة المجتمعيّة.
- انعدامُ التطبيق الفعليّ للنشاطات الاجتماعيّة بين أفراد المجتمع الواحد، مثل: تخصيص يومٍ لتنظيف المرافق العامة.
- عدم وجود متابعةٍ دائمة من قبل السلطات الإداريّة للحالة الاجتماعيّة السائدة في المجتمع.
- اختلاف الثقافة الاجتماعيّة السائدة بين أغلب أفراد المجتمع، والتي تظهرُ بوضوحٍ في طبيعةِ الحياة الفرديّة للأسر، والتي تنتج عن انتقال أفرادٍ جُدد للعيش في مجتمعاتٍ تختلفُ عن مجتمعاتهم السابقة.
- غياب المشاورة بين أفراد المجتمع الواحد، والاعتماد على المركزيّة في اتخاذ القرارات.
توجدُ مجموعة من المؤسسات التي تساهمُ في تعزيز المشاركة المجتمعيّة، ومنها:
- الجمعيات الخيريّة والأهليّة: هي من أكثر المؤسسات المجتمعيّة انتشاراً، والتي تساهمُ في توفير مجموعةٍ من الخدمات للأفرادِ ضمن نظامٍ مخصص تتبعه هذه الجمعيّات لتوزيع الأفراد، بناءً على مجموعةٍ من الفئات، مما يساعدُ على تقديمِ المساعدات المناسبة للأفراد.
- المؤسسات المجتمعيّة: هي مجموعة من المؤسسات التي تهدفُ إلى توفيرِ الرعاية الاجتماعيّة للأفراد، وخصوصاً الأطفال منهم الذين يحتاجون إلى تربيةٍ ورعايةٍ خاصة، أو الذين لا يعيشون ضمن أُسرةٍ توفر لهم الحياة الكريمة والمناسبة، لذلك تسعى هذه المؤسسات إلى توفير المساعدات للعديدِ من العائلات في المجتمعات.