من وسائل الحفاظ على البيئة
الحفاظ على البيئة
تسعى كافة دول العالم لاتباع كافة الإجراءات المساعدة في الحفاظ على البيئة ومنع تدورها؛ وذلك لما للبيئة من أهمية كبرى لكونها الوسط الطبيعي الذي تعيش فيه كافة كائنات الأرض من إنسان وحيوان ونبات، ونجد أنّ التلوث البيئي في بعض الدول يكون بمعدلات متدنية جداً، بينما يكون بمعدلات متوسطة أو مرتفعة جداً في بعض الدول الأخرى، ويعود سبب ذلك إلى مستوى التزام كل دولة بأسس الحفاظ عل البيئة وتطبيقها للوسائل المساعدة في تحقيق ذلك.
بعض وسائل الحفاظ على البيئة
نشر الوعي البيئي في المجتمعات
لا يمكن التخلص من التلوث والتدهور البيئي وعلاج المشاكل البيئية إلا في حال نشر الوعي بأهمية البيئة وكيفية الحفاظ عليها بأن يتعرف كلّ فرد على أهمية البيئة وضرورة بقائها سالمة لاستمرار الحياة على كوكب الأرض، وضرورة الابتعاد عن السلوكيات التي تسيء إلى البيئة وتدمرها، كونها تسيء بشكل مباشر في حق باقي أفراد المجتمع بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة.
لا تقتصر مهمة نشر الوعي بأهمية البيئة على أجهزة ومؤسسات الدولة بل تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ومن المهم أن يبدأ نشر الوعي من النواة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة، وأن ينشر أفراد الأسرة الوعي في المجموعات الأخرى التي ينتمون إليها ومنها إلى باقي أفراد المجتمع.
إصدار القوانين الضرورية لحماية البيئة
عادةً ما يلتزم غالبية أفراد المجتمع بالقوانين التي تصدرها الدولة التي يعيشون بها، وتسعى العديد من الدول إلى سن القوانين التي تساعد على حماية البيئة وتعميمها بين أفراد المجتمع، وتشكل هذه القوانين ضماناً لابتعاد عدد كبير من أفراد المجتمع من ممارسة السلوكيات التي تؤذي البيئة خوفاً من المسائلة القانونية، وعلى الرغم من ذلك فهنالك العديد من الأفراد الذين لا يلتزمون بهذه القوانين بسبب غياب الرقابة الداخلية لديهم أو بسبب تدني مستوى وعيهم بأهمية البيئة.
إعداد مختصين في مجال حماية البيئة
من المهم أن تعدّ الدولة عدداً كافٍ من الخبراء والمختصين في مجال حماية البيئة، وتوفر كافة الوسائل والإمكانيات التي تساعدهم على أداء عملهم في الحد من المشاكل البيئية ومعالجتها والوقاية منها، بالإضافة إلى منحهم التسهيلات القانونية التي تمكنهم من أداء عملهم دون قيود، وعادةً ما يكون عمل هؤلاء المختصين قريب جداً من عمل الشرطة، حيث يقع على عاتقهم البحث عن المخالفات والسلوكيات السلبية التي تصدر بحق البيئة من الأفراد والشركات والمصانع، وتطبيق القوانين التي تمنع حدوث ذلك، وتجريم مرتكبيها ومعاقبتهم بشكل قانوني.