الهند دولة تقع في قارة آسيا، وهي عبارة عن جمهوريّة تتكوّن من 29 ولايةً، وتُعتَبر مدينة دلهي العاصمة الرسميّة والوطنيّة لها، كما تُصنّف الهند ثاني أكبر دولة من حيث عدد السُكّان بعد جمهوريّة الصّين.[١] تحدُّ الهند من الجهة الشماليّة كلّ من نيبال وبوتان والصّين، أمّا من الغرب يحدّها بحر العرب وباكستان، ومن الجهة الشرقيّة تحدّها ميانمار وبنغلاديش، ومن الجنوب تحدّها سريلانكا. تعتبر عملة الروبيّة هي العملة الرسميّة للهند، وحصلت على استقلالها من الانتداب البريطاني في 15 آب (أغسطس) 1947م.[٢]
يصل العدد التقديريّ لسُكّان الهند إلى 1,320,844,000 نسمة،[١] وينتمي السُكّان في دولة الهند إلى العديد من الجماعات الدينيّة والعرقيّة، من أشهرها الهنود الآريّون الذين يعيشون في المناطق الهنديّة الشماليّة، والهنود الدرافيديّون الذين يعيشون في جنوب الهند، كما يشهد المُجتمع في الهند تفاوتاً في الحالات الاقتصاديّة الخاصّة بالسُكّان؛ من حيث نوعيّة المعيشة، ودرجة التّعليم وغيرها.[٣]
مع القرن الحادي عشر للميلاد هاجرت العديد من القبائل والشّعوب إلى الهند، ومنهم الإيرانيّون والأفغان، ممّا أدّى إلى ارتفاع الزّيادة السُكانيّة. يستخدم الشعب الهنديّ في التّواصل بينه مجموعةً من اللّغات واللّهجات المُتنوّعة؛ إذ يعتمدون على التحدّث بحوالي 14 لغةً أساسيّةً، وما يُقارب 1000 لغة ولهجة تقليديّة وشعبيّة، وتنتمي اللّغات الهنديّة إلى أُسرتين؛ وهما الهنديّة الأوروبيّة، والدرافيديّة، ويَستخدم ما يُعادل 73% من السُكّان الأسرة اللغويّة الأولى التي تُعتَبر الهنديّة اللغة الرسميّة في الهند، كما تُستخدَم اللغة الإنجليزيّة كلغة ثانية في أغلب المناطق الهنديّة. يُشكّل السُكّان الذين ينتمون إلى الدّيانة الهندوسيّة نسبة 82,6%، أمّا السُكّان المُسلمون فيُشكّلون نسبة 11,4%، ويُشكّل المسيحيّون نسبة 3%.[٣]
يعتمد الاقتصاد في الهند على قطاع الزّراعة سواءً التقليديّة أو الحديثة، والإنتاج الحِرَفيّ المحليّ، والخدمات العامّة التي تُعتَبر المصدر الرئيسيّ للتّنمية الاقتصاديّة في الهند، وتُمثّل ما يُقارب ثلثي النّاتج المحليّ الإجماليّ، وتعتمد أيضاً في دعم اقتصادها على تكنولوجيا المعلومات والبرمجيّات التي تُساهم في تعزيز دور التّجارة خصوصاً الخارجيّة منها، وساهمت كلّ هذه القطاعات في تطوّر الاقتصاد الهنديّ وتحوّله إلى الاعتماد على اقتصاد السّوق المفتوح.[٤]
ساهمت السّياسات الاقتصاديّة الحديثة في الهند في الحدِّ من القيود على الصّناعة عن طريق خصخصة العديد من شركات القطاع العام، ودعم الاستثمارات الخارجيّة، في الفترة الزمنيّة بين عامي 2014م-2015م شهد الاقتصاد الهنديّ انتعاشاً ونمّواً اعتمد على زيادة عدد المُستثمرين الذي ارتبط بالإصلاحات الاقتصاديّة المُستمرّة والمُطبَّقة في العديد من المجالات، وتسعى الهند في المُستقبل إلى تعزيز اندماجها مع الاقتصاد العالميّ؛ من خلال الاعتماد على كافّة الوسائل المُتاحة في القطاعات الاقتصاديّة المُتنوّعة.[٤]
تُشكّل جغرافيا الهند مساحةً كبيرةً من اليابسة الخاصّة في آسيا، وتُقسم إلى مجموعة من المظاهر الجغرافيّة المُتنوّعة التي من المُمكن توزيعها على ثلاثة أقسام أساسيّة، وهي:[٥]
يشهد المناخ العام في الهند تنوّعاً ملحوظاً، ويظهر بشكل واضح مع مجموعة من التّأثيرات المناخيّة العامّة؛ إذ تشهد المناطق الصحراويّة انخفاضاً في مستوى الأمطار سنويّاً بحوالي 13سم، ولكن في المُقابل تحصل جبال الهملايا على تساقط كثيف للأمطار يتراوح بين 250-760سم سنويّاً، أمّا في مناطق الأراضي المُنخفضة يصل مُعدّل الهطول إلى أقلّ من 100سم.[٦]
يُؤثّر فصل الشّتاء على حالة الطّقس العامّة في الهند؛ إذ تتساقط الثلوج على المُرتفعات الجبليّة الشماليّة، أمّا القسم الشماليّ من الدّولة فينتشر فيه الصّقيع في الفترة الزمنيّة بين شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وصولاً إلى شهر شباط (فبراير)، ولكن عند حلول شهر أيار (مايو) تشهد حالة الطّقس العامّة ارتفاعاً تدريجيّاً في درجات الحرارة، وقد تصل أحياناً إلى 49 درجةً مئويّةً، وترتفع نسبة الرّطوبة العامّة في الفترة الزمنيّة بين شهور نيسان (أبريل) إلى أيلول (سبتمبر).[٦]
تُؤثّر الرّياح الموسميّة على المناخ العام في الهند، ممّا يُؤدّي إلى تقسيم السّنة إلى أربعة فصول وفقاً للآتي:[٦]