القانون الدولي الخاص
القانون الدولي الخاص
هو نوع من أنواع القوانين الدولية، والذي يهدف إلى تطبيق قانون دولي خاص بالدول، ويرى بعض فقهاء القانون، بأنه: فرعٌ من الفروع القانونية التي تحتوي على مجموعة من الموضوعات، والأحكام التشريعية.
من تعريفاته أيضاً، بأنه: مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تنظيم التعامل بين الأفراد المحليين، والأجانب، بمعنى تحديد كيفية تطبيق القانون على مواطني الدولة، وعلى الأفراد الذين يأتون إليها من دول أخرى.
يعود ظهور مصطلح القانون الدولي الخاص لعام 1834م، وتم تطبيقه لأول مرة في هولندا، كوسيلة من الوسائل القانونية التي تعمل على الفصل في النزاع القانوني بين الأفراد بناءً على الدول التي ينتمون لها، وانتشر هذا القانون في فرنسا بعد الثورة الفرنسية؛ بسبب زيادة سفر الأفراد الأجانب إليها بعد ظهور الدولة الفرنسية الجديدة، حتى يساعد في تنظيم كافة مجالات حياتهم من عمل، وسكن، وتعليم، وغيره.
خصائص القانون الدولي الخاص
للقانون الدولي الخاص عدة خصائص قام بوضعها فقهاء القانون، وهي:
- يختلف عن القانون الخاص بالدولة، الذي يعرف باسم (القانون الوطني).
- قانون ملزم تطبيقه في الفصل بين بعض النزاعات القضائية.
- تعتبر بعض فروعه القانونية مستحدثة.
- يتم تطبيق هذا القانون مثل باقي القوانين الأخرى، بالاعتماد على المحاكم القضائية.
- يحق لكل دولة من دول العالم، تحديد النصوص القانونية التي ستستخدم في قانونها الدولي الخاص، لذلك لا يوجد قانون دولي خاص لكل دول العالم.
موضوعات القانون الدولي الخاص
توجد مجموعة من الموضوعات التي يهتم القانون الدولي الخاص بمعالجتها، ومنها:
المواطنة
هي مجموعة من القواعد، والصفات القانونية، التي تربط الإنسان بدولتهِ، ويعرف كل فرد من أفراد الدولة باسم (مواطن)، حيث إن كل مواطن اتخذ من الدولة التي يعيش بها مكاناً للاستقرار بهِ.
الأجانب
هي مجموعة القواعد القانونية، التي تحدد الحقوق، والواجبات الخاصة بالأفراد الذين لا يحملون جنسية الدولة التي يعيشون على أرضها، ويطلق عليهم مسمى (الأجانب)، وذلك لعدم ارتباطهم مدنياً مع التشريعات الخاصة بالدولة، ويتم منح كل فرد أجنبي تصريحات خاصة من قبل الجهات المسؤولة، من أجل الحصول على حقوقهم في الإقامة، والعمل، والتعليم، وعليهم بالمقابل تنفيذ كافة الواجبات المترتبة عليهم، مثلهم مثل المواطنين داخل الدولة.
تنازع القوانين
هي مجموعة من القوانين التي تختلف معاً على تطبيق التشريعات القانونية على الأجانب، ويدعي كل فرع، أو جانب قانوني أنه أحق من غيره بتطبيق القانون على الأفراد الأجانب، ويأتي دور القانون الدولي الخاص، إذ يهدف إلى تقريب النصوص القانونية بين هذه القوانين، وتطبيق المناسب منها، والذي يتوافق مع القانون الخاص بكل دولة.