تعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (Purchasing power)، وهي عبارةٌ عن مجموعةٍ من السلع، والخدمات التي يرتبط سعر شرائها مع العملة المتداولة، بمعنى أن معدّل وحدة العملة الواحدة الموجودة في السوق المحلي يؤثّر على أسعار السلع، والخدمات المطروحة فيه، وتعرف أيضاً بأنها القدرة على شراء السلع، والخدمات ضمن الأسعار المرتبطة بها، من خلال دراسة مدى تأثيرها على المستهلكين المباشرين، أو الثانويين لفئات من السلع، والخدمات المطروحة في السوق.
تعود فكرة دراسة القوة الشرائية إلى عام 1950م، واستخدم هذا المصطلح للمقارنة بين المواد المخزنة في المخازن والقدرة على شرائها من قبل المستهلكين المحتملين، فتمّ ربط تأثير مؤشر سعر العملة المتداولة والمرتبط بالارتفاع أو الانخفاض بالاعتماد على العديد من العوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق.
في العصر الحالي تم الوصول إلى مقارنة واضحة للقوة الشرائية، والتي تشير إلى أنّ عدد السلع التي يتم شراؤها في الماضي تكون أكثر مقارنةً بعدد السلع في الوقت الحالي، وترتبط هذه المقارنة مباشرةً بمؤشّر سعر العملة والذي يقل مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، والخدمات بشكل تدريجي.
تتكون القوة الشرائية من مجموعة من العناصر الرئيسية، وهي:
تنتج عن القوة الشرائية العديد من المخاطر التي تؤثر على أي سوقٍ مهما كانت طبيعة عملها، ومن أهم هذه المخاطر:
يعد من أكثر المخاطر التي تؤثر سلبياً على القوة الشرائية؛ إذ يشير إلى تراجع قدرة الأفراد على شراء السلع، والخدمات؛ بسبب عدم حصولهم على الدخل المناسب، أو وجود تضخم في الوضع الاقتصادي، والذي ينتج عنه عادةً ارتفاع عام في مستوى الأسعار، وانخفاض معدلات الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة، مما يؤدي إلى ضعفٍ في القدرة على الشراء.
هو التغير الذي يؤثّر تأثيراً مباشراً على القوة الشرائية، ويؤدّي إلى حدوث خطرٍ واضحٍ على مجموعة من السلع فتتراكم في المخازن، وتفقد قيمتها السوقية، وتنتهي صلاحيتها، فعندما يبتعد المستهلكون عن شراء سلعة معينة لسببٍ ما أو لتغيّر التفضيلات الشخصية لشرائها، يساهم ذلك في حدوثِ تأثيرٍ سلبي عليها، ويُسبّب في إلحاق الضرر في التجار المسؤولين عنها، ويضعف من القوة الشرائية في السوق المحلية.