إنّ نظم آيات القرآن الكريم أي ترتيبها كما هي في المصاحف الآن من الأمور التي أجمعت عليه الأُمّة؛ وهو ترتيبٌ توقيفيٌّ صادرٌ عن الله -تعالى-، ولا مجال فيه للرأي والاجتهاد، وممّن حكى بذلك الإجماع؛ الباقلاني، والسيوطي، والزركشي، وابن الزبير الغرناطي، وقد استند هذا التربيب الذي عقدت الأُمّة الإجماع عليه على توقيف الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، كما أنّه مستندٌ إلى نصوص كثيرةٍ في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم-، وممّا دل على ذلك من النصوص القرآنية قول الله تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ*وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ)،[1] فوضع القرآن الآن مُطابقٌ لأصله في اللوح المحفوظ، كما لا فرق بينه وبين الصحف الموجودة بأيدي الملائكة المقرّبين.[2]
اختلف العلماء في ترتيب السور؛ حيث ذهب بعضهم إلى أنه توقيفيٌّ كالآيات؛ ومنهم: الأنباري، وأبي جعفر النحاس، وذهب آخرون إلى أنّ ترتيب الآيات كان اجتهاداً من الصحابة، وهذا القول نسبه السيوطي للجمهور؛ ومنهم الإمام مالك، وذهب فريقٌ آخرٌ إلى أنّ ترتيب أكثر السور عُلم بالتوقيف، وبعضها كان اجتهاداً من الصحابة.[3]
إنّ تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب ونحوها تقسيمٌ اصطلاحيٌّ اجتهاديٌّ، فيختلف الناس في تقسيماتهم بحسب ما ينفعهم ويناسبهم،[4] وعلى الأغلب أنّ هذا التقسيم جاء للتسهيل، ولتحديد كميّةٍ مُعيّنةٍ، وبما أنّه ليس توقيفياً فهو ليس محلّ اتفاق في بدايات أجزائه وأحزابه، فتختلف علامات الأرباع ونحوها باختلاف المدارس والطبعات، كما لا يلزم التقيّد به شرعاً؛ لأنّه ليس توقيفياً من الرسول -عليه السلام-.[5]
بدأ نزول القرآن على الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بعد مبعثه، ثمّ استمر نزوله إلى أن اكتمل قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ أيّ كان نزوله عليه ما بين مبعثه وموته، تمتد هذه الفترة على ثلاثٍ وعشرين عاماً.[6]