صندوق النقد الدولي هو وكالة تابعة للأمم المتحدة، أُنشِئ بموجب معاهدةٍ دوليّة تم توقيعها في عام ألفٍ وتسعمئةٍ وخمسٍ وأربعين، وذلك لتعزيز أمن وسلامة الاقتصاد العالمي.
يقع مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميريكيّة واشنطن، وأعضاء الصندوق العاملون فيه يمثلون جميع بلدان العالم بعددها البالغ مئةٍ وثمانيةٍ وثمانين بلداً.
تم إنشاء صندوق النقد الدولي في سياق السعي الدؤوب لبناء نظامٍ اقتصادي عالمي جديد في نهاية الحرب العالميّةِ الثانية، وتم إنشاء هذا الصندوق بصورته الحديثة لتجنّب الأخطاء التي أسفرت عن خسائر فادحة حدثت في العقود السابقة، وطوال العقود الماضية بقي الصندوق في حالة تغيير دائمة وتكيّف مع الأوضاع، إلا أنّه تأثّر بالأفكار الاقتصاديّة والسياسيّة منذ إنشائه الذي تم بفعل أحداث التاريخ، حيث إنّه عند اجتماع أعضاء وفود أربعٍ وأربعين دولة في مدينة (بريتون وودز) في ولاية نيوهامبشير، عام ألفٍ وتسعمئةٍ وأربعة وأربعين للميلاد، كان الهدف إنشاء مؤسستين لتحكما جميع العلاقات الاقتصاديّةِ الدوليّة إبان الحرب العالميّةِ الثانية، حيث انصبّ تركيزهما على تجنب الوقوع في الاخفاقات المتكرّرة التي مُنِيَ بها مؤتمر باريس للسلام، الذي أعلن النهاية للحرب العالميّة الأولى، حيث رأى الأعضاء أنّ تأسيس (بنكٍ دولي) للإنشاء والتعمير سيؤثّر في استعادة النشاط الاقتصاديّ حول العالم، وأن إنشاء صندوق للنقد الدولي سيكون له الأثر الكبير عن طريق المساعدة على استعادة قابليّة النشاطات التجاريّة المختلفة والمتعددة الأطراف، بالإضافة لتحويل العملات.
وكان الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق النقد الدولي هو لتحقيق النمو الاقتصادي إبان الحرب عن طريق إنشاء مؤسسةٍ تحول دون الانجراف إلى هوّة الحماية والانغلاق، بالإضافة لتجنّب تكرار الكساد الكبير.
صندوق النقد الدولي يُعرف أنه نظام المدفوعات الدوليّة وأسعار صرف جميع العملات، والذي يسمح بإجراء جميع المعاملات بين مختلف البلدان حول العالم، أي أنّه المؤسسة المركزيّة في نظام النقد الدولي.
الهدف من هذا الصندوق هو منع الوقوع في الأزمات، عن طريق إرشاد الدول حول العالم وتشجيعها على اعتماد سياساتٍ وخططٍ اقتصاديّة سليمة، كما أنه يمكِّن من الاستفادة القصوى من عمليّات التمويل المؤقت، لمعالجة ومواجهة ما تتعرّض له بعض الدول الأعضاء من مشاكل طارئة في ميزان المدفوعات، والأهداف القانونيّة للصندوق تتضمّن تيسير النمو والتوسّع في التجارة الدوليّة، بالإضافة لهذا تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات، ولتجنّب حصول التخفيض التنافسي لجميع قيم العملات، بالإضافة لهذا تصحيحٍ منظَّم للاختلالات التي تحدث في موازين المدفوعات، والتي من الممكن أن تتعرّض لها العديد من الدول.